علمت التجديد من مصادر جماعية أن القرار الذي أصدره والي جهة الدارالبيضاء الكبرى محمد القباج بخصوص تسجيل المواليد الجدد بمكاتب الحالة المدنية بالملحقات الإدارية لا يزال يعرف كثيرا من التعثرات، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر.وأضافت المصادر ذاتها أن المذكرة المعنية التي تم تعميمها على مكاتب الحالة المدنية بقيت في أغلب الملحقات الإدارية حبيسة الرفوف ولم يتم تنزيلها إلى حيز التطبيق. ويقضي القرار الولائي بتمكين الولادات الجديدة بالمستشفيات من التسجيل في الملحقة الإدارية التي تتبع لسكنى المعنيين، وليس بالضرورة التي يوجد المستشفى على ترابها.وطالب المستشار الجماعي بمقاطعة الحي المحمدي سعيد الشتوي بتعليق هذه المذكرة على واجهات المكاتب وعلى سبورات الإعلانات حتى يتم التخفيف عن مكاتب الحالة المدنية التي توجد بها مستشفيات الولادة، متسائلا في تصريح ل التجديد عن أسباب الإبقاء على هذه الوضعية، بالرغم من الاكتظاظ الذي تعرفها، ورغبة الآباء في تسجيل أبنائهم في الملحقات الإدارية القريبة من سكناهم. وأضاف المتحدث نفسه أن بعض الموظفين يصرون على إقبار هذه المذكرة لحاجة في نفس يعقوب، وأن تنبيه مجلس مقاطعة الحي المحمدي الملتئم في دورة استثنائية عقدت نهاية السنة المنصرمة في الموضوع لم يؤخذ بعين الاعتبار إلى حدود كتابة هذه السطور، مشددا على ضرورة التدخل لتطبيق القانون.