رفض جميع أفراد وفد المحامين المكون من الأساتذة: مصطفى الرميد وخالد السفياني وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحمان بنعمرو، الإدلاء بأي تصريح عن تفاصيل زيارتهم أمس الاثنين للقيادات الحزبية المشتبه فيها على خلفية شبكة بلعيرج بمقر كوميسارية المعاريف بالدارالبيضاء. واكتفى المحامون في تصريح لوسائل الإعلام بالقول إن المعتقلين في صحة جيدة. وجاء هذا الرفض بدعوى سرية التحقيق. ودامت الزيارة أزيد من أربع ساعات، حيث التقوا كلا من ماء العينين العبادلة، مسؤول اللجنة المكلفة بملف الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وعبد الحفيظ السريتي (مراسل قناة المنار بالمغرب)، ومصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، رئيس الحركة من أجل الأمة، إضافة إلى حميد نجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد. ومن المرتقب أن تتم إحالة الملف على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء أوالخميس المقبل بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية في حالة ما إذا لم يتم تمديدها للمرة الثالثة أي 96 ساعة أخرى. ومن جهة أخرى أكد مصدر مطلع لـالتجديد أن عدد المعتقلين لحدود صباح أمس ضمن شبكة ما يسمى بـبلعيرج 38 شخصا منهم 32 الذين سبق أن أعلنت عنهم وزارة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي، وستة تم اعتقالهم بعد ذلك بمدينة الدارالبيضاء ثلاثة منهم لهم ارتباط بملف الأسلحة التي تم العثور عليها بمدينة الناظور وثلاثة آخرون لهم علاقة بالملف كله. ولم تستعبد بعض المصادر أن يتم الإعلان عن أسماء هؤلاء قريبا ومن المرجح أن يكون ضمنهم لحبيب بن علي (27 سنة) الذي تعرض لـعملية اختطاف بمطار العروي الدولي بالناظور يوم 9 من الشهر الجاري، حيث كان قادما من بلجيكا لزيارة أقاربه بمسقط رأسه بمدينة بني انصار المتاخمة لمدينة مليلية المحتلة. وبخصوص الوفد الأمني البلجيكي الذي سيزور المغرب لمتابعة موضوع شبكة بلعيرج والذي تحدثت مصادر إعلامية عن كون تاريخ الزيارة سيكون أمس، نفت مصادر أمنية لـالتجديد قدوم هذا الوفد، في حين أكد مصدر قضائي أن زيارة الوفد البلجيكي لن يتم إلا بعد حالة المتهمين على المحكمة ومتابعتهم، حينها يمكن للطرف أن يقدم طلبا للإنابة القضائية، أما زيارته في وقت مازال المعتقلون رهن الحراسة النظرية فأمر مستبعد. ومن جهة أخرى قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حماية أمن الوطن والمواطنين وجب أن نتعاون عليه جميعا. وجهود حماية المواطنين في هذا الاتجاه يجب أن تستمر لأن مقاومة العنف أمر ضروري، وأضاف العثماني في لقاء تواصلي أول أمس الأحد بالغرفة الفلاحية بالناظور، بالقول نحن ضد أي عمل يستهدف استقرار البلاد ويزرع العنف بين المواطنين، ومقاومته يجب أن تتم في إطار القانون وتوفير محاكمة عادلة.. ونادى العثماني بتصحيح خطأ اعتقال القيادات الحزبية.
