لقد كان مفاجئا أن يعلن وزير الداخلية في الندوة الصحفية التي عقدت مساء الأربعاء بأن حزب البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة كانا بمثابة الغطاء السياسي لهذا التنظيم السري، وأن هناك توزيعا للأدوار بينهم. وعلى كل فهذه اتهامات ربما تم استباقها من خلال أقوال الموقوفين، لكن للقضاء وحده الكلمة الفصل في هذا الملف من خلال إثبات هذه التهم أو رفعها. وبالنسبة لعلاقة الاختيار الإسلامي بتنظيم الشبيبة الإسلامية، فالمعروف أن العديد من التيارات التي انبثقت من الشبيبة الإسلامية، كانت لها اختيارات مختلفة، فهناك من اختار العمل العلني وأستحضر هنا جمعية الجماعة الإسلامية، وهناك من ظل مقتنعا بالعمل الراديكالي وهنا أذكر تنظيم المجاهدين بالمغرب، وبالنسبة للاختيار الإسلامي فأنا اعتقد بأن في بيان وزير الداخلية وقع خلط، بين المؤتمر الثاني الذي عقدته الجماعة بطنجة سنة ,1992 وتأسيس هذه الشبكة الإرهابية. وعلى العموم من الصعب أن تحاكم الناس بأثر رجعي. فمقابل رواية الأجهزة الأمنية بأن هناك علاقة بين هذه التنظيمات العلنية والتنظيم الإرهابي الذي ثم تفكيكه، هناك رواية قيادات البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة والتي يؤكدون فيها أنهم قاموا بمراجعات لأفكارهم وتصوراتهم، وأنا أعتقد أن كل الحركات تبدأ من منطلقات متشددة لكن تنتهي نحو الاعتدال. وحديث وزير الداخلية عن مجموعة العمل الخاص، تجعلني أخشى بأن تتهم جميع الحركات الإسلامية بتبني هذا الأسلوب، خصوصا وأن مناوئيها يتهمونها بازدواجية الخطاب والمواقف، والعمل على تبني هذا التحليل من بعض الأطراف يؤدي إلى نتائج وخيمة يدفع ثمنها أناس أبرياء. وأنا اعتقد أن مواقف الحركة الإسلامية بالمغرب تطورت وتغيرت في اتجاه الاعتدال والعلنية.