أعرب جلالة الملك محمد السادس، في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي أول أمس الثلاثاء، عن استعداد المغرب لاستضافة دورات تكوينية لأفراد من الأمن والجيش والوقاية المدنية العراقيين، وتلقينهم تداريب تمكنهم من تطوير قدراتهم وخبراتهم في مراكز ومعاهد تدريب بالمملكة المغربية، مذكرا جلالته بالجهود الموصولة التي يقوم بها علاوي خدمة للعراق من أجل وحدته وإعادة إعماره واستقراره وازدهاره ودعم مؤسساته الوطنية. وجاءت الرسالة الملكية، التي بعث بها جلالته إلى رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي، ردا على الطلب الذي تقدمت به الحكومة العراقية في السابع والعشرين من يونيو الماضي إلى بعض الدول العربية الإسلامية، غير المجاورة للعراق، بما في ذلك المغرب والبحرين وسلطنة عمان من أجل إيفاد بعض قواتها إلى العراق ضمن القوات متعددة الجنسيات الموجودة به، للمساهمة في إحلال السلام وتعويض قوات التحالف التي من المفترض أن تكون قد غادرته قبل 30 يونيو الماضي وتسليم السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة. وكان إياد علاوي حينها قد أكد لجلالة الملك، في رسالة بعث بها إليه، رغبة حكومته في أن ترى القوات الأممية يتنامى عددها بالعراق، الأمر الذي دفعه إلى مراسلة العديد من الدول والهيآت في الموضوع نفسه بما في ذلك حلف شمال الأطلسي نموذجا. وبعد أن تحدثت بعض وكالات أنباء دولية عن عزم المغرب وتونس إرسال قوات إلى العراق، استنادا لمصدر مسؤول في الحكومة العراقية رفض الكشف عن هويته، وكان ذلك على هامش الاجتماع الأخير لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتركيا، أصدرت وزارة الخارجية المغربية بلاغا يوم 16 يونيو الأخير في الموضوع نفسه أكدت فيه أن المغرب لم يكن واردا بالنسبة إليه في أي وقت من الأوقات، ولا لأي سبب من الأسباب، إرسال بعض قواته إلى العراق، واصفة الخبر بالزائف والعاري تماما من الصحة. ولم يكن بلاغ وزارة الخارجية كافيا لوضع حد للنقاش الدائر حول ما إذا كان المغرب سيرسل قوات إلى العراق استجابة لرغبة أمريكية أم لا، خاصة بعد الرسالة التي بعث بها إياد علاوي إلى جلالة الملك في الموضوع نفسه، والتي خلفت نوعا من الانتظار والترقب في الشارع المغربي. غير أن الرسالة الملكية وضعت حدا لكل التوقعات والتأويلات وأكدت أن المغرب لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يشارك في الحرب ضد العراقيين، ولا في الحرب ضد القوات الأممية الموجودة بالعراق، مؤكدة استعداده (المغرب) لتنظيم دورات تكوينية على أراضيه، وليس في العراق، لفائدة أفراد من الأمن والجيش والوقاية المدنية العراقية، بل وفي كل الميادين التي تحتاجها هذه المؤسسات. عبد الرحمان الخالدي