تنعقد يوم الاثنين 7 يناير 2008 الجولة الثالثة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو، حول قضية الصحراء، بمانهاست ضواحي نيويورك، تحت إشراف الأممالمتحدة، بعد تأجيل لم تعلم أسبابه الحقيقية، وإن تم تفسيره بالمواعيد الداخلية لكل من طرفي النزاع، يتعلق بالانتخابات التشريعية التي نظمت في 7 شتنبر الماضي بالنسبة للمغرب، وبالمؤتمر 12 للبوليزاريو الذي نظمته ما بين 14 و18 دجنبر الماضي، وفي الوقت الذي تم فيه اختصار كل من الجولة الأولى والثانية في ربط الاتصال بين الطرفين بعد انقطاع لسنوات، ومحاولة الاتفاق على آلية تنفيذ القرار الأممي 1754 الداعي إلى المفاوضات، فإن التوقعات بالنسبة للجولة الثالثة من المفاوضات تبقى محط جدل، بين أن تكون مثل سابقاتها، أي مجرد حلقة في مسلسل طويل من أجل بناء الثقة بين طرفي النزاع، دون توقع أي تطور جدي، وهو ما يطرح التساؤل حول الجدوى من هذه المفاوضات خاصة بعد إصرار الجزائر على موقفها وتعنتها من جهة، وتلويح جبهة البوليزاريو خلال مؤتمرها بالعودة إلى السلاح، حيث بدا وكأنه انقلاب منها على المسار برمته، في هذا الملف الذي أعدته التجديد محاولة للاقتراب من الحدث من زوايا مختلفة.. كشفت الجولة الأولى والثانية من المفاوضات حول قضية الصحراء عن رهانات كبرى للأطراف المعنية بها، إقليميا ودوليا، في أن يحرز هذا المسلسل الجديد تقدما نحو حلّ هذا النزاع الذي عمّر طويلا، غير أن انعقاد الجولة الأولى في 18 و19 يونيو 2007 بمانهاست بالولاياتالمتحدةالأمريكية، ثم الجولة الثانية في 10 و11 غشت 2007 بالمكان ذاته، تنفيذا لقرار الأممي المصادق عليه في 10 أبريل ,1754 أظهر أن مسار المفاوضات سيكون طويلا ومعقدا، بالنظر إلى إصرار الطرفين المغربي والبوليزاريو على موقفهما من جهة، الأول بمقترحه الحكم الذاتي، والثاني بموقفه التقليدي المتمثل في تقرير المصير، ومن جهة ثانية لكون كلا الجولتين لم يتجاوزا إعادة ربط الاتصال بينهما، وتبادل وجهات النظر، حول آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن المذكور، دون التقدم إلى النقاش السياسي حول المشكل، فما هي التوقعات المنتظرة من الجولة الثالثة من الأطراف المتنازعة؟ وما هي آفاق المفاوضات في إيجاد حلّ لمشكلة النزاع بين المغرب والبوليزاريو؟. بين الجولة الأولى والثانية مند أن دعا مجلس الأمن في قراره رقم 1754 يدعو المغرب والبوليزاريو إلى مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة من أجل إيجاد حلّ للنزاع، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي شهدتها الشهور الأخيرة للوصول إلى حلّ سياسي عادل، دائم ومقبول، في إشارة إلى المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي، وهي الدعوة التي استجاب لها طرفي النزاع بالجلوس إلى طاولة المفاوضات التي بدأت جولتها الأولى يومي 18 و19 يونيو .2007 وقد كشفت تلك الجولة عن رهانات كبرى لدى الأطراف المتنازعة، في أن تحقق اختراقا محددا، والوصول إلى اتفاق سياسي، خاصة لدى الجهات المتفائلة، غير أن شيئا من ذلك لم يقع، وتم الاتفاق فقط على عقد جولة ثانية بعد ذلك بحوالي شهر ونصف لمواصلة الحوار. انصبت الجولة الثانية التي انعقدت يومي 10 و11 غشت 2007 بالمكان نفسه الذي انعقدت فيه الجولة الأولى، على مناقشة آليات تنفيذ القرار الأممي 1754 الداعي الى المفاوضات، كما وقع التقدم نحو شرح الطرفين لوجهة نظريهما، حيث ألقى رئيس الوفد المغربي شكيب بنموسى مداخلة حول مشروع الحكم الذاتي الذي يدافع عنه المغرب، فيما ألقى رئيس وفد البوليزاريو علي ولد ابيبا مداخلة حول مشروع تقرير المصير الذي تعتبره البوليزاريو الحل الوحيد للقضية. كما عرفت الجولة ذاتها إلقاء عرضين من قبل خبراء الأممالمتحدة، أولهما حول تدبير الموارد الطبيعية والثاني حول الإدارة المحلية، وانتهى ذلك إلى الاتفاق على جولة ثالثة دون تحديد موعدها ولا مكانها، فيما عبرت البوليزاريو عن رغبتها في تغيير مكان المفاوضات من الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى أوربا، وهو ما تم نفيه بعذ ذلك، حينما أعلنت الناطقة باسم الأممالمتحدة عن الجولة الثالثة من المفاوضات التي ستنعقد في المكان ذاته، أيام 7و8 و9 يناير الجاري. التلويح بالحرب بين الجولة الثانية والثالثة، هناك العديد من التطورات التي وقعت، ولها علاقة بملف النزاع، وساهمت في تأجيل المفاوضات إلى بداية السنة الحالية، أبرزها ثلاثة تطورات ملفتة للنظر تمثل أولها في ملف الانتخابات التشريعية التي نظمها المغرب في 7 شتنبر الماضي، وما تعلق بها من رهانات سياسية وانتخابية، بالنسبة للفاعلين السياسيية في المغرب، في أن تشكل نقلة نوعية في مسار التحول الديمقراطي، وإرساء دعائم مؤسسات قوية لها شرعية انتخابية، تستطيع التقدم على مستوى إنجاز الملفات الكبرى، والتي من بينها ملف الحكم الذاتي، الذي يعني تطبيقه تغييرا في بنية الدولة ذاتها، ومن جهة أخرى، فإن رهان نزاهة الانتخابات كآلية لتكريس الديمقراطية يشكل منتوجا فعالا للتسويق على المستوى الدولى. أنا ثاني تلك التطورات فهي المتعلقة بحدث مؤتمر البوليزاريو ما بين 14 و18 دجنبر الماضي بمنطقة تفاريتي، والذي راهنت عليه كثيرا من أجل إعادة رصّ صفوفها، بعدما حدثت شروخ مسّت كيانها التنظيمي، تمثلت في انشقاق تيار خط الشهيد عنها، والذي اتهم قيادة البوليزاريو برئاسة محمد عبد العزيز بعدم المشروعية والفساد والزبونية، وهو الانشقاق الذي أخّر انعقاد المؤتمر بحوالي سنة ونصفن وهو المؤتمر الذي أعاد انتخاب القيادات السابقة نفسها بدون تجديد كبير، كما تم التلويح فيه بالعودة إلى الحرب، وهو ما اعتبر انقلاب على مسار المفاوضات للوصول إلى سياسي مع المغرب. أما التطور الثالث فتمثل في النداء الذي وجّهه المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، إثر دورته التي عقدها يومي 17 و18 دجنبر الماضي بمدينة السمارة، والدي داعا فيه إلى طي ملف النزاع وتغليب منطق العقل والتاريخ، والعودة إلى الوطن الأم، انتصارا للحق والكرامة والتصالح ولم الشمل. توقعات الجولة الثالثة يذهب كثير من المراقبين إلى أن الجولة الثالثة لن يحدث فيها أي تغير جوهري، بالنظر إلى المواقف التي عبرت عنها البوليزاريو أخيرا، واعتبرت المفاوضات مجرد فرصة للمتابعة الإعلامية وللعمل الديبلوماسي، وأنها حطمت الأطروحة المغربية التي تقول بأن النزاع هو مع الجزائر، لتصل إلى نتيجة مفادها أن المغرب يسعى إلى عرقلة المفاوضات عبر التعنت والاستفزاز ثم إلى المماطلة في الموافقة على تاريخ إجراء مزيد من الجولات، والتي سبقها تشكيكها في حضور المغرب للجولة الثالثة، بعد الإعلان عن موعدها، مما يعني وجود رغبة لدى البوليزاريو الهروب إلى الأمام عبر اتهام الخصم بالعرقلة، ومن أجل تعزيز موقعها التفاوضي، واعتبر نور الدين طريف عضو في المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية أن الجولة الثالثة من المفاوضات، ستكون كسابقاتها، ولن تعرف أي جديد نوعي، بالنظر إلى المواقف المذكورة، التي تشير إلى أن البوليزاريو في موقع ضعف، وتبحث عن سبب معين لتعلق عليه فشلها، أما ابراهيم الغزال الباحث في الصحراء، أكد أن الانتظارات التي حفّت الجولات الأولى والثانية من المفاوضات، تراجعت في الشارع الصحراوي، مشيرا إلى التلويح بالحرب يعني ضرب لمسار المفاوضات عرض الحائط، وقال الغزال إن عودة الوجوه القيادية ذاتها إلى قيادة البوليزاريو يعني استمرار الخيارات ذاتها، وهو ما يجعل الرهان على المفاوضات بين الطرفين رهانا محدودا، ودعا الغزال المجتمع الدولى للضغط على البوليزاريو وحليفتها الجزائر من أجل إنهاء المشكل.. ويرى الباحث في العلاقات الدولية عادل الموساوي أن المفاوضات المقبلة لن تأتي بجديد، بناء على عدد من المؤشرات، أبرزها، يقول الموساوي، أن الموقف الجزائري لم يتزحزح، والذي يتصلب كلما حققت الجزائر طفرة نفطية في السوق الدولية، وأكد الموساوي أن تلويح الجزائر بالعودة إلى الحرب للضغط على المغرب يعد من بين المؤشرات التي تؤكد التوقع المذكور، مشيرا إلى المغرب قدم أحسن ما يمكن أن يقدمه للوصول إلى حلّ للنزاع، دون أن يظهر لذلك أثر في الأفق. واعتبر الموساوي أن الرهان على القوى الكبرى لن يحقق شيئا في هذا الصدد، بل اعتبر أن الرهان الحقيقي هو الوصول إلى اتفاق سياسي بين المغرب والجزائر، لأنه لا يمكن لأمريكا مثلا أن تضغط على أي طرف، مراعاة لمصالحها الاستراتيجية في البلدين، وتوقع المتحدث أن تستمر المفاوضات لجولات أخرى عديدة قبل أن يحصل أي تطور مهم فيها. الخلاصة هي أن مفاوضات الجولة الثالثة ستكون مناسبة للكشف عن المسؤول عن النفق الطويل الذي دخلته القضية بعد قبول الأطراف الجلوس للتفاوض، ففي البداية كانت التوقعات تتحدث عن مناقشات لموضوع الحل السياسي الوسط، بعد أن طرح المغرب مشروع الحكم الذاتي، أما اليوم فإن أكثر التوقعات تفاؤلا تتحدث عن هدف الإبقاء على التفاوض مستمرا حتى ولو ناقش قضايا جزئية وهامشية وبعيدة عن جوهر الموضوع، فعلى الأقل قد تساعد على إحداث تحولات نفسية عند الطرفين تمكن من بدء مفاوضات حقيقية في المستقبل.