يتوقع اليوم أن تنظر لجنة الخارجية والشؤون الإسلامية بمجلس النواب في مشروع القانون رقم 07.35 المتعلق بإحداث "وكالة الشراكة من أجل التنمية"، المنوط بها "إنجاز البرنامج موضوع ميثاق تحدي الألفية المبرم بتاريخ 31 غشت 2007 بين المغرب والولايات المتحدةالأمريكية"، بعدما تم تأجيل مناقشة المشروع من قبل المعارضة التي طالبت بمدها بمزيد من الوثائق المتعلقة بالموضوع. ويثير مشروع القانون المذكور أكثر من إشكال، إذ فوجئ النواب البرلمانيون بإلغاء الرقابة المالية للدولة على الوكالة المذكورة، والمنصوص عليها في المادة 10 من مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في مجلس المستشارين بتاريخ 18 دجنبر 2007، وتنص على أن الوكالة "لا تخضع للمراقبة المالية للدولة في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية التي تطبق على المنشآت العمومية والهيئات الأخرى كما يفصل ذلك القانون رقم 69.00 المتعلق بها. أكثر من ذلك فإن مشاريع الخمسة لحساب تحدي الألفية، والبالغة قدرها 5 مليارات ونصف المليار درهم تقريبا (697.5 مليون دولار)، تستثني أقاليمنا الصحراوية من الاستفادة من منها، وهو ما يعتبر مسّا صريحا بالسيادة الوطنية المغربية. وحسب منطوق الاتفاقية الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة حول حساب تحدي الألفية، وبالضبط في الفصل الثالث المتعلق بالتنفيذ وإجراءات الافتحاص ومراجعة بنود الاتفاقية، فإن الافتحاص الذي تقوم عليه الحكومة المغربية يتم بشكل نصف سنوي على الأقل، وتقوم به بنفسها أو تكلف من يقوم بتدقيق مالي لكل الأموال المدفوعة من لدن صندوق تحدي الألفية، وذلك إلى غاية انتهاء الاتفاقية، ووفق المواصفات المحددة في اتفاق برنامج تنفيذها. وتبعا لطلب من صندوق حساب تحدي الألفية فإنه في وسع الحكومة المغربية الاستعانة بإطار في الافتحاص المالي تصادق عليه إدارة الصندوق الأمريكي، وتعيين لائحة من المفتحصين يصادق عليهم المفتش العام للحساب نفسه، أو أن يتم انتقاء شركة عمومية أمريكية معتمدة تبعا للقواعد المحددة للافتحاص المالي التي اعتمدتها الوكالة، والتي تتم مراجعتها بين الفينة والأخرى من لدن المفتش العام، وترسل للموقع الرسمي للحساب، على أن يراقب هذا الأخير مدى جودة الافتحاصات. وتؤكد الاتفاقية ضرورة إتمام وتسليم تقرير الافتحاص لإدارة الحساب في غضون أقل من 90 يوما بعد المرحلة الأولى التي تخضع للتدقيق، و90 يوما بعد الثلاثين من كل شهر يونيو، و31 من كل شهر دجنبر، أو أي مدة أخرى قد يتفق عليها الطرفين كتابة. أما الافتحاص التي تقوم به المؤسسات الأمريكية، فتضمن الحكومة الأمريكية أن الاتفاقات التي تمول من صندوق حساب الألفية بين الحكومة أو أي ممول من جهة، وبين المنظمات غير الربحية من جهة أخرى، ستخضع للمقتضيات التطبيقية للافتحاص الواردة في دورية المكتب الأمريكي للتدبير والميزانية. وأن تخضع الاتفاقات المشابهة بين الحكومة والمنظمات الربحية لمقتضيات الوكالة الحكومية المختصة، إلا إذا اتفقت إدارة حساب تحدي الألفية والحكومة كتابة على شيء آخر. وتتضمن الوثيقة ذاتها ما أسمته بالإجراءات التصحيحية، تنص فيها على أن الحكومة الأمريكية قصارى جهدها لضمان حق المانحين في اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة عند الحاجة لذلك، وكذا النظر إن كان تقتضي تعديلات في سجلاتها، وكذا تمكين مفتحصين مستقلين من الوصول للسجلات والوثائق المالية إن اقتضى الأمر ذلك. ويحق لإدارة حساب تحدي الألفية استخدام أموال الحساب لإنجاز الافتحاصات اللازمة، وأما تكلفة هذه الأخيرة وكذا المراجعات أو التقويمات فيمكن توظيف أموال الحساب لتمويل تلك التي تظهر الحاجة إليها وفق الاتفاقية الموقعة. يذكر أن مكونات هذا العقد تشمل، حسب وثيقة لمؤسسة تحدي الألفية، خمسة مشاريع كبرى على مدى 5 سنوات، وتتمثل في مشروع إنتاج الأشجار المثمرة تكلفته 720 مليون درهم (90 مليون دولار)، ومشروع الصيد التقليدي تبلغ تكلفته 136 مليون درهم تقريبا (17 مليون دولار)، ومشروع الصناعة التقليدية ومدينة فاس تصل تكلفته إلى 888 مليون درهم (111 مليون دولار)، ومشروع الخدمات المالية دعم المقاولة بتكلفة مالية قدرها 160 مليون درهم (20 مليون دولار).
