نفى وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري أن تكون أقاليم الصحراء المغربية مستثناة من مشاريع مؤسسة تحدي الألفية، التي ينظمها ميثاق تحدي الألفية الموقع عليه بين الحكومة المغربية وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية عبر هيئة تحدي الألفية في 31 غشت ,2007 بمثابة قانون يحمل رقم 34, 07 المصادق عليه من قبل مجلس المستشارين في 18 دجنبر ,2007 وقال الفاسي الفهري خلال مناقشة مشروع قانون رقم 07,35 من قبل لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية أول أمس الاثنين بمجلس النواب، ردّا على المعارضة، إن المملكة المغربية يستحيل أن توقع اتفاقا دوليا فيه مسّ بالسيادة المغربية ويتناقض مع الوحدة الترابية للمملكة. وبالرغم من نفي الوزير، إلا أن المشاريع التفصيلية المبرمجة على مدى خمس سنوات للمشاريع الخمسة الكبرى، والمتعلقة بمشروع إنتاج الأشجار المثمرة، ومشروع الصيد التقليدي، ومشروع الصناعة التقليدية ومدينة فاس، ومشروع الخدمات المالية، ثم مشروع دعم المقاولة، لا يوجد أي منها في الأقاليم الجنوبية للمغرب. أكثر من ذلك، فإن الملحق رقم 1 لميثاق تحدي الألفية المتعلق بوصف البرنامج والمدن والجهات المستفيدة، لم يذكر أي مدينة أو منطقة من الأقاليم الجنوبية، وهذا واضح بيّن فيما يخص مشروع الأشجار المثمرة، والتي من بينها النخيل حيث تهدف الإتفاقية إلى ري وتكثيف أشجار النخيل، كما يخلو الملحق من ذكر أي سدّ من السدود التي ستشيد طبقا للاتفاقية من تلك الأقاليم، أما بالنسبة لمشروع الصيد التقليدي الذي يتوقع أن يستفيد منه حسب الملحق المذكور، نحو 25 ألف صياد صغير وأصحاب القوارب وتجار السمك بالجملة وباعة السمك المتجولون، فإن الملحق ذاته يؤكد أن أغلب المشاريع التي ستنجز، تتمركز ب6 مدن فقط هي تازة ومكناس ومراكش وتطوان وبني ملال والرباط، ولم يرد أي ذكر للمدن الجنوبية من المغرب. وقد أشارت "النجديد" في مقال سابق إلى أن المشاريع الخمسة لحساب تحدي الألفية والبالغ قدره 5 كليارات ونصف الميلار استثني الصحراء المغربية، كما أن وكالة الشراكة من أجل التنمية التي ستحدث من أجل إنجاز البرنامج موضوع ميثاق تحدي الألفية، لن تخضع لرقابة الدولة المالية المطبقة على المنشآت العامة، ولن تكون مدرجة ضمن قائمة المؤسسات العمومية التي يقدم تقرير عنها إلى البرلمان عند مناقشة القانون المالي مما يعني الحد من ممارسة المؤسسة التشريعية في اختصاصاتها في الرقابة.