انتقد عادل الدويري، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السياسة التي اتبعت بشأن قطاع الصناعة التقليدية في عهد الوزراء السابقين، وقد كان آخرهم زميله في حزب الاستقلال امحمد الخليفة، ونبه الدويري، أول أمس الأربعاء بمجلس النواب، على أن وزارته أجرت في الشهور الأخيرة تحليلا لوضعية قطاع الصناعة التقليدية، وقف على مجموعة من النقائص والثغرات. وسجل تحليل الوزارة حسب الدويري عدم الاهتمام بقنوات التسويق، وبالتركيز على المؤهلات التنافسية لبعض الحرف واستغلالها، وغياب تصنيف الفروع حسب مؤهلاتها الإنتاجية والتسويقية، علاوة على افتقار القطاع إلى معطيات مرقمة دقيقة حول المؤشرات الاقتصادية للقطاع. وأعلن المسؤول الحكومي، في جوابه على سؤال شفوي للفريق الدستوري الديمقراطي، أن وزارته اعتمدت سياسة جديدة تهدف إلى جعل قطاع الصناعة التقليدية قطاعا اقتصاديا حقيقيا عبر المرور التدريجي من مقاربة شبه اجتماعية إلى أخرى اقتصادية طموحة. وأوضح المسؤول الحكومي أن المقاربة الجديدة للقطاع المذكور تروم الرفع من حجم الطلب الموجه إلى الصانع التقليدي من طرف المستهلك، كان مغريبا أم أجنبيا، معربا عن قناعته بأن هذا الإجراء سيساهم في تحسين ظروف الصانع وخلق فرص جديدة للتشغيل. وأضاف الدويري أنه من بين مرتكزات المقاربة الجديدة، نجد ثمة الرفع من حجم الطلب الموجه للصناع عبر بناء سلسلة التسويق من بائع الجملة إلى شبكة التوزيع بالتقسيط حسب فئات الزبناء المستهدفين. والتزم الدويري باستغلال البرامج الرئيسة لوزارة السياحة في إطار استراتيجية 2010 بهدف وضع البنيات التحتية الضرورية التي ستمكن من رفع حجم التسويق المباشر للسياح، مجددا استعداده لدعم الصناع ماديا ومعنويا، وخلق فرص جديدة للتشغيل في المجال. الفريق الدستوري الديمقراطي، وفي تعقيب له على جواب الوزير، عبر عن تخوفه من أن يؤدي إهمال قطاع الصناعة التقليدية إلى إضعاف مردودية هذا الأخير واندثاره بالمطلق. م أ