أكد البروفسور جلال توفيق عضو الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات أن ثلث النساء والفتيات تتعاطين للمخدرات على الصعيد العالمي، حيث أفادت التقديرات في عام 2010 أن أعداد النساء المرتهنات بلغت 6.3 مليون للامفيتامينات، و4.7 مليون للمؤثرات الأفيونية و2.1 مليون للكوكايين. وأضاف توفيق، خلال الندوة المنعقدة صباح الخميس 2 مارس 2017 بالرباط، أن عدد النساء اللائي تعاطين للمخدرات بالحقن في نفس السنة بلغ 3.8 مليون امرأة، أي ما يعادل 11.0 بالمائة من سكان العالم من الإناث. وأفاد تقرير الهيأة أن النساء عادة ما تبدأ في تعاطي المخدرات في سن أكبر مقارنة مع الرجال، مشيرة إلى أن معدل تعاطيها للقنب والمؤثرات الأفيونية والكوكايين، بعد بدئها في تعاطي المخدرات، يتزايد بسرعة أكبر مقارنة مع الرجال. وأشار التقرير إلى أنه يغلب على المرأة الإصابة باضطراب تعاطي مواد الإدمان في وقت أقصر من الرجال. كما نص التقرير على أن نسبة تعاطي المخدرات لدى النساء في البلدان المرتفعة الدخل أعلى مقارنة بالبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في تأكيد منه أن الفارق بين الإناث والذكور أضيق لدى فئة الشباب مقارنة بالبالغين فيما يتعلق بتعاطي جميع المخدرات. وأبرز تقرير هيأة محاربة المخدرات في السياق نفسه أن الدراسات تبين أن احتمال استعمال النساء لعقاقير الوصفات الطبية مثل المسكنات المخدرة والمهدئات لأغراض غير طبية أكبر مقارنة مع الرجال، موضحة أن النساء هن أكثر عرضة للاكتئاب والقلق والصدمات النفسية والإيذاء من طرف الرجل. وسرد جلال توفيق مختلف الصعوبات التي تواجه المرتهنات منها : ملاحقتهن لوصمة عار شديدة مع نبذ الأسرة أو المجتمع المحلي؛ تعرضهن للعنف على يد الشريك أو أفراد العائلة؛ اللجوء إلى الاشتغال بالجنس أو إرغامهن عليه لتغطية مصاريفهن أو مصاريف الشريك المتعاطي للمخدرات. وذكر التقرير عدم إمكانية معالجة المرأة من إدمان المخدرات بمراعاة احتياجاتها الخاصة، حيث تُظهر البيانات المتاحة عالميا أن عدد النساء اللاتي يتعاطون المخدرات في تزايد بين صفوف الشباب ونزلاء السجون. هذا، وتناول التقرير في فصله الأول تعاطي المرأة للمخدرات، فيما قارب فصله الثاني سير عمل نظام المراقبة الدولية للمخدرات. وتطرق الفصل الثالث من تقرير الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات تحليل الوضع العالمي، فيما أصدر فصله الأخير مجموعة توصيات للحكومات والأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية لعام 2016. وللإشارة فإن الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات هي هيأة رقابية مستقلة شبه قضائية، أنشئت لرصد تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة العقاقير، وتتألف من 13 عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحكوماتهم. ويتم انتخاب ثلاثة أعضاء من القائمة المقدمة من قبل منظمة الصحة العالمية التي تضم أشخاصا يتوفرون على خبرة كبيرة في مجال الطب والصيدلة، في حين يتم انتخاب عشرة أعضاء آخرين انطلاقا من قائمة الأشخاص الذين ترشحهم الحكومات.