تصر القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية ورغم غياب شارون رئيس الوزراء سفاح صبرا وشاتيلا، على متابعة سياسة الاغتيالات والقصف والتدمير ضد الشعب الفلسطيني رغم ما كشفته لها الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة من أن القوة لن تخضع الشعب الفلسطيني ولن تدفعه الى تبديل تمسكه بخيارات المقاومة المسلحة بهدف إقامة دولته المستقلة القادرة على الحياة. التعنت الإسرائيلي ليس أكثر من مواصلة اللجوء الى سياسة الفرار الى الأمام التي أثبتت فشلها على مر العقود الماضية، وفي نفس الوقت فإن استمرار الجيش الإسرائيلي في عمليات الإغتيال جزء من محاولة لإيهام المستوطنين الصهاينة أن انتصار حركة المقاومة الإسلامية حماس لا يبدل شيئا في تعامل تل أبيب مع الفلسطينيين ولا يشكل نصرا جديدا لهم. الكيان الصهيوني بتصعيده في هجماته المسلحة يسعى كذلك لتخويف حماس وإجبارها إما على العمل على الحد من عمليات المقاومة الفلسطينية التي تقوم بها فصائل مختلفة لتصبح محل انتقاد داخلي، أو على الرد بشكل أعنف مما سيسمح لتل أبيب بأن تشيع روح الرعب في كل الأوساط الدولية التي ترغب في أن تتولى حماس زمام السلطة الفلسطينية مما يسمح بإستئناف جهود التسوية السياسية في الشرق الأوسط. ويسجل المراقبون أن التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع المحادثات التي تجري في القاهرة بين حماس أساسا وحركة فتح حول تشكيل حكومة والتنسيق في التعامل مع إسرائيل، وتسعى تل ابيب الى تخريب هذه الاتصالات. ومن متناقضات الساحة السياسية أن أصواتا قليلة جدا على الصعيد الرسمي العربي أو الدولي أدانت السلوكات الإسرائيلية التي تأتي في وقت تقول الخطابات الرسمية لدول العالم إنها تتطلع الى تسوية سلمية، وفي وقت يطلب فيه من حركة حماس ضرورة الاعتراف بإسرائيل ونزع سلاحها، واحترام اتفاقات السلام المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وذلك في وقت ترفض فيه تل أبيب تطبيق اتفاقيات اوسلو وقرارت الأممالمتحدة حول القضية الفلسطينية. يوم الاثنين قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال أحد قادة سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي بالمدينة، ليرتفع عدد الشهداء منذ يوم الأحد إلى ثلاثة بعد استشهاد ناشطين اثنين من كتائب الأقصى في غارة جوية بغزة. وقد جرت عملية الاغتيال خلال عملية توغل لقوات العدو، أسفرت في الوقت ذاته عن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح. وذكرت مصادر فلسطينية أن حركة حماس تسعى من خلال جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام فتح قنوات اتصال مع أجنحة المقاومة المسلحة بغية الاتفاق على رد موحد للمقاومة الفلسطينية على العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة وخارجها. وأشارت المصادر الى أن حماس التي فازت في الانتخابات التشريعية وستشكل الحكومة الفلسطينية تكفل للمقاومة حق الرد على العدوان الاسرائيلي ولكن في شكل رد موحد ومتفق عليه خاصة اطلاق الصواريخ محلية الصنع على أهداف اسرائيلية انطلاقا من قطاع غزة والتي تستغلها إسرائيل لمواصلة عدوانها على القطاع. العدوان الإسرائيلي الذي يراد به طعن حماس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية من شأنه إفراز نتائج معاكسة لما تريده اسرائيل، فمن شأنه تسريع وتيرة المحادثات التي تجري بين وفد من قياديي حركة حماس في القاهرة مع المسؤولين المصريين ومسؤولين فلسطينيين آخرين حول تطورات الموقف في الأراضي الفلسطينية بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة. وقد التقى الوفد الذي يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل وعضوية كل من إسماعيل هنية ومحمود الزهار وموسى أبو مرزوق ومحمد نزال، برئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان. التاريخ أثبت أن العدوان الإسرائيلي المتواصل لم ينجح في إرضاخ الشعب الفلسطيني وسيثبت مرة أخرى خسارة رهان العدوان الصهيوني.