امتنعت الحامية العسكرية بالرباط عن تسليم الضباط وضباط الصف، الذين أحيلوا على التقاعد بداية السنة الجارية، والقاطنون بالمساكن العسكرية بالرباطوسلاوتمارة، ملفات تقاعدهم، حتى يستجيبوا لقرار الحامية العسكرية بإفراغ المساكن التي يقطنون بها أيام كانوا في الخدمة العسكرية بمساكنالرباطوسلاوتمارة. وأوضح مصدر من بين العسكريين المتقاعدين، أن عدم تسليمهم ملفات التقاعد يهدف إلى الضغط عليهم لإفراغ المساكن التي يقطنونها، وأضاف المصدر أن عدد المتقاعدين الذين رفضت المصالح العسكرية تسليمهم ملفاتهم يزيد عن 60 عسكري متقاعد، واستنكر المتحدث ذاته تصرف السلطات العسكرية الذي اعتبره غير قانوني، وأن ملف التقاعد حق غير قابل للاستغلال والتلاعب من أي جهة كانت، وتساءل المصدر المذكور عن السبب والخلفيات التي تقف وراء مثل هذا السلوك، مستغربا من الربط غير المقبول بين حق تكفله جميع القوانين، واستغلال هذا الحق للضغط به على المتقاعدين لإجبارهم على إفراغ المساكن العسكرية. وأكد المصدر أن العسكريين المتقاعدين متشبتون بحقهم في السكن بالمساكن القاطنين بها مهما كان الثمن، مبرزا أنهم قاموا بمراسلة الحامية العسكرية بالرباط، قصد شراء المساكن التي يقطنونها، كما ينص على ذلك الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 498942 بتاريخ 23 شتنبر 1994 المحدث بموجبه وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية، والذي ينص على إمكانية تمليك وتفويت المساكن العسكرية للموظفين المحالين على التقاعد. يذكر أن العسكريين المتقاعدين القاطنين بالمساكن العسكرية بمدن الرباط- سلا-تمارة، كانوا قد توصلوا ببرقية/قرار غير معلل من الحامية العسكرية بالرباط، تطالبهم فيها بالإفراغ من المساكن القاطنين بها. وكان وفد من الضباط قد قام بزيارة لجلالة الملك أبلغه بمضمون القرار/البرقية، وتبين للمتضررين بعد ذلك أن قرار الحامية العسكرية بالرباط يستند إلى قرار ملكي يقضي بإفراغ مساكن عسكرية لأبو رقراق خاصة، وتعويض سكانها بمساكن أخرى، غير أن الحامية العسكرية المعنية عممت القرار على جميع المساكن بمدن الرباطوسلاوتمارة.
