تتسع دائرة العسكريين المتقاعدين المحكوم عليهم بالإفراغ، لتشمل مدن الرباط المنزه سلا القاعدة الجوية، مكناس، ورزازات، بوذنيب، الراشدية، طنجة مراكش، تاوريرت، وتاركيست، أوطاط الحاج، ميسور ودبدو، أحكام كانت كافية لأن تشعل فتيل الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها العسكريون المتقاعدون بكامل الثكنات العسكرية بالمغرب. وكانت وكالة التجهيزات العسكرية وبمختلف مناطق الثكنات العسكرية قد باشرت رفع دعاوي قضائية للإفراغ في حق متقاعدي سنة 2005 ثم أردفته بملفات متقاعدي سنتي 2004 ثم 2003، بتهمة احتلال سكن بدون سند قانوني، وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الوكالة إلى القضاء لتنفيذ الإفراغ علما بأن العسكريين قبل هذه السنوات قد استفادوا من السكن. ولقد أحيلت إلى حدود الآن ملفات مجموعتين من 32 متقاعدا وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط في ملف المجموعة الأولى بعدم الاختصاص بينما قضت محكمة الاستئناف بالإفراغ، وعكس ذلك قضت المحكمة الابتدائية في ملف المجموعة الثانية بحكم الإفراغ. واستدعت المحكوم عليهم مرتين لتنفيذ حكم الإفراغ في أبريل وأكتوبر 2008، وفي أخر حلقة من حلقات التقاضي تقدم العسكريون بطلب توقيف التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية غير أنها رفضته، أمر دعاهم إلى تقديم طلب أخر إلى المجلس الأعلى. وفي تصريح لجريدة العلم أكد عمر مستقيم ضابط متقاعد أن رفع دعاوي الإفراغ وعكس المساواة المطلوبة في تطبيق المساطر القانونية، كان انتقائيا ولم يشمل الجميع، مؤكدا التدبير العشوائي لقضيتهم والتناقض الصارخ في وثائق تتوفر الجريدة على نسخ منها، ففي شهادات تسليم السكن من القائد المنتدب للحامية العسكرية للرباط وسلا بتاريخ 1 فبراير 2003، وتقابلها شهادات أخرى بنفس التاريخ تشهد بأن هذا السكن محتل مؤقتا من طرف المستفيدين. في هذا السياق نظم العسكريون المتقاعدون من الضباط وضباط الصف القاطنين بإقامة الليوتنان فوزي الجريني بحي المنزه ببلدية يعقوب المنصور الرباط أيام 13-14-15 أكتوبر الجاري، وقفة احتجاجية تنديدا باستدعائهم للإفراغ للمرة الثانية على التوالي في أبريل وأكتوبر من 2008. المحتجون رفضوا الاستجابة لقرار المحكمة بالإفراغ اعتبروا أن الحكم بني على مبررات باطلة، لأن علاقتهم بوكالة التجهيزات العسكرية هي علاقة مكري بمكتري وفق مسطرة قانونية تؤكدها وثائق التعاقد وتوصيل أداء سومة الكراء وعقدة الماء والكهرباء والصيانة. وليست علاقة مستفيدين من سكن وظيفي. وفي بيان توصلت الجريدة بنسخة منه أكد الموقعون عليه من العسكريين المتقاعدين تشبثهم بمنصوص المذكرة الملكية رقم 2642/ق.ع-م.ه.ع رقم 350/ب.د الصادرة في 10 مايو 2001.
