قرر صاحب شركة الهناء التي تحتكر النقل الحضري بمدينة القنيطرة إيقاف تشغيل الحافلات بشكل نهائي لنقل ساكنة المدينة، جاء هذا في الوقت الذي قتل فيه مواطن بعدما صدمته إحدى الحافلات التي تستعين بها السلطة للتخفيف من أزمة النقل الذي سبب اختناقا داخل المدينة. وهو ما ساهم في انتشار فوضى النقل بالمدينة، من جانب آخر طرد صاحب الشركة حوالي 800 من عمال الشركة بحجة أنهم لا يقومون بأعمالهم بشكل مرض، وهو ما وصفه عضو في المجلس البلدي ب العمل الذي يتجاوز القانون، والحدث الذي يكشف سوء التسيير وغياب إرادة سياسية لخدمة المدينة من قبل السلطة المحلية وكذا الأغلبية المسيرة في المجلس البلدي. من جهة أخرى، يخوض عمال حافلات الهناء إضرابات واعتصامات متتالية من اجل الضغط على إدارة الشركة من أجل الاستجابة للملف المطلبي، ورفع الظلم المسلط على العمال والسائقين والمراقبين. ويشتكي العمال من عدة مظاهر وصفها الكاتب العام لعمال حافلات الهناء محمد الطويل ب البائدة، منها عدم التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي بكل الأيام التي يشتغل فيها العامل، وعدم تسليم الشغيلة بطاقة العمل، ثم عدم دفع واجب التأمين عن كل مقاعد الحافلات، كذلك استحواذ صاحب الشركة على أموال المؤسسة الاجتماعية التي يتكفل العمال أصلا بتمويلها عبر الانخراطات الشهرية. ومن أساليب التسيير التي يلجأ إليها صاحب الشركة الطرد وتغريم العمال عن أبسط المخالفات، كل هذا ضداً على الالتزامات التي وقعتها الشركة أمام السلطة المحلية والمجلس البلدي، وكذلك ما ورد في دفتر التحملات. من جهة أخرى، يتساءل الرأي العام بالمدينة عما توصف ب الطرق المشبوهة التي فوتت بها الحافلات لرب شركة الهناء، في حين كان يطالب الجميع بالسماح لشركات جديدة، في إطار المنافسة، من اشتغلال خطوط النقل الحضري. ويعزو الكثير من المتتبعين أزمة النقل الحضري التي تخنق المدينة منذ سنوات إلى استفراد الهناء بهذا القطاع الحيوي، وكذلك إلى تواطىء المكتب المسير للمجلس البلدي حول هذا واقع الاحتكار هذا. وتعرف القنيطرة حالة من الفوضى بسبب سماح السلطة لظاهرة النقل السري، وهو ما أدى إلى احتجاج أصحاب الطاكسيات، ودفع المعارضة في المجلس البلدي وجمعيات المجتمع المدني إلى التنديد بالخروقات التي تشوب ملف النقل الحضري بالمدينة والتجاوزات تشوب الملف، فيما يطرح تساؤل عن دور السلطة المحلية والمجلس البلدي في تعقيد الملف. بعض المتتبعين يرى أن أزمة النقل الحضري تأتي لتزيد الوضع الاجتماعي بعاصمة جهة الغرب تأزماً، خصوصاً تردي الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من المجالات، وبالمقابل فتح الباب مع مفاسد الترخيص لمراكز تجارية لبيع الخمور.
