في رد فعل غريب على استبعاد السودان من رئاسة الاتحاد الأفريقي ، أشادت الولاياتالمتحدة بالقرار قائلة إنه يبعث برسالة واضحة تفيد بأن المنظمة الأفريقية التي تضم 53 دولة لن تقبل بانتهاكات حقوق الإنسان. جاء ذلك في أول رد فعل لواشنطن على قرار الزعماء الأفارقة تعيين رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينس ساسو نغيسو لرئاسة الاتحاد الأفريقي بدلا من الرئيس السوداني عمر البشير. ونص اتفاق التسوية على أن يتولى السودان رئاسة الاتحاد بعد انتهاء فترة رئاسة الكونغو برازافيل العام المقبل. وقد توصل الزعماء إلى الاتفاق بعدما هيمنت الانقسامات بشأن المرشح للرئاسة على أعمال القمة التي استمرت يومين, الأمر الذي لم يتح الوقت الكافي لبحث القضايا الأخرى.وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية جينداي فريزر إن أي قرار بتعيين البشير رئيسا للاتحاد عام 2007 يجب أن يكون مشروطا بوضع حد لأعمال العنف في إقليم دارفور غربي السودان والتي تصفها واشنطن بالإبادة الجماعية. وأضافت "إذا استمرت أعمال العنف في دارفور وفي شرق السودان فإن الزعماء الأفارقة سيثيرون الاعتراضات نفسها" على تولي البشير رئاسة الاتحاد في العام القادم, معتبرة ذلك "حافزا جيدا" للسودان كي يتوصل إلى تسوية لتمرد دارفور الذي حصد حياة عشرات الآلاف وكذلك تمرد شرق البلاد.كما اعتبرت تعيين نغيسو بهذا المنصب خطوة جيدة لأن من المقرر أن تشغل الكونغو برازافيل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، ما يعطي للاتحاد الأفريقي صوتا في المنظمة الدولية. وقد اختتمت القمة الأفريقية السادسة التي بدأت أعمالها الاثنين, بعناق بين نغيسو والبشير.وقال نغيسو في مؤتمر صحفي بعد اختتام القمة أمس الثلاثاء "لا توجد شروط لتسلم السودان رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2007"، مضيفا أن دارفور ستكون محور جهود الاتحاد. واعتبر أن انتخابه لرئاسة الاتحاد جاء بسبب السلام الذي يعم بلاده, ولأنه "لا يوجد أي سجين رأي لدينا ولأن انتخابات ديمقراطية أجريت, ولأن لجنة لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات تعمل" في الكونغو برازافيل.يشار إلى أن ماضي نغيسو السياسي تشوبه انتهاكات لحقوق الإنسان والكثير من التساؤلات, فقد خاض حربا أهلية عام 1997 لاستعادة السلطة بعدما فقدها في انتخابات متعددة الأحزاب قبل تلك السنة بخمس سنوات. وفاز نغيسو بفترة رئاسة مدتها سبع سنوات في انتخابات عام 2002 ومنع منافسيه الرئيسيين من خوضها، كما تثور تساؤلات أخرى بشأن معالجة إدارته لأموال النفط.