يأتي تنظيم اليوم الدراسي حول موضوع تمثيلية المهاجرين المغاربة في المجلس الأعلى للمهارجين المغاربة وفي البرلمان من طرف فريق العدالة والتنمية في إطار التحركات التي يقوم بها الحزب من أجل تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة يوم 6 نونبر من سنة 2005 ، والذي أعلن فيه عن قرار تأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية والمهاجرة وعن التمثيلية في البرلمان، وقد بدأ حزب العدالة والتنمية منذ مدة إعادة تنظيم عمله خارج المملكة وقد قام بتأسيس فروع له بالعديد من البلدان التي لم تكن بها فروع، ولاحظت من خلال جولة في تلك الدول رغبة كبيرة للجالية المغربية في أن تشارك في الحياة السياسية الوطنية. وللإشارة فالتجربة السابقة لتمثيلية الماهجرين التي كانت من سنة 1984 إلى سنة 1992 لم تكن إيجابية بالشكل الذي كان مرغوبا تلتها مرحلة أثر سلبا على علاقة الجالية مع بلادها على جميع المستويات، والآن نعتبر أن الخطاب الملكي جاء ليصحح وضعا كنا نطالب بتصحيحه منذ مدة طويلة من خلال لقاءتنا مع المسؤولين والمهاجرين. وقد قدمت في اليوم الدراسي المذكور بمجلس النواب دراسة مقارنة لأنظمة تمثيل الجاليات الأوروبية في المهجر في بلادها، واختارت مجموعة من الدول من بينها فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وكندا والجزائر، ونعتبر الدول الخمسة الأولى بها تجربة غنية جدا خصوصا فرنسا وإيطاليا والبرتغال ، حيث أن لها تمثيلية لجالياتها بالخارج داخل البرلمان، ونستطيع أن نقول أن لفرسنا تجربة عريقة في الموضوع ، تليها دول أخرى. وهدفنا من تلك الدراسة هو الاستفادة من التجارب بالنسبة للمغرب لأنه بدأ الآن على مستوى الجهات المسؤولة التحضير للترسانة القانونية حول التقطيع الانتخابي، وطريقة تشكيل المجلس الأعلى وكيفية تمثيلية الجالية في مجلس النواب. وقد طالبنا من خلال هذه الندوة وبصراحة بإشراك الجالية المغربية منذ االبداية في التفكير في مستقبلها وفي وضع تلك القوانين، وهو الأمر غير الملموس الآن . ولا أخفي سرا فأن حزب العدالة والتنمية تتصل به العديد من الوداديات خارج المغرب باعتباره حزبا معارضا وممثل في البرلمان، وتطالبه بأن يتابع هذا الموضوع مع الحكومة. من جهة أخرى فإننا استدعينا ممثلين عن الجاليات المغربية بالخارج لنفتح نقاشا معمقا حول تصور الجالية للتمثيلية وحول الخطوط العامة لمقترحاتهم لأي برنامج سياسي يريدون. وبدا واضحا من خلال اليوم الدارسي أن لا رغبة لديهم في التحزب، لأنهم يفضلون أن يبقوا مستقلين تخوفا من أن يخلق لهم صراع حزبي في المهجر هم في غنى عنه، ويفضلون الاكتفاء بالصراع والاختلاف بينهم كجمعيات، هذا فضلا عن الإشكال الثاني المطروح وهو تقني والمتمثل في تساؤلهم كيف سيحافظ النائب البرلماني على حضوره، ويقوم بدوره بشكل أحسن في حين أن تكلفة الطائرة باهضة، فهم يطرحون إشكاليات التعويضات والتعامل معهم بشكل استثنائي، هذا بالإضافة إلى وجود نقاش بين الأجيال والوضعيات القانونية فهناك الجيل الجديد الذي لا يمتلك الجنسية المغربية وحتى الذي يمتلك الجنسية المغربية، لا يملك بطاقة التعريف الوطنية فهناك نسبة كبيرة من هؤلاء، وبهذا تطرح الجالية ضرورة الحديث عن شروط التصويت. أما المشكل الرابع الذي أثاره ممثلي الجالية فيتعلق بالتعبئة، إذ هناك تخوف من أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة، لعدم اكتراث مجموعة من المهاجرين بهذا الموضوع، أو لمشاكلهم الخاصة أو وجود مجموعة منهم يناضلون داخل الاحزاب الأوروبية وداخل المجتمع الأوروبي. ولهذا السبب أكدت في عرضي على التعبئة الشاملة لكل القوى الوطنية وأن ينخرط الجميع، كل بدوره، الأحزاب والسلطة والمجتمع المدني . المشاركون في اليوم الدراسي لفريق العدالة والتنمية حول تمثيلية المهاجرين بالخارج سعد عبد القادر الفكيكي: المنسق العام لفدرالية العمال باوروبا - الراشيدي: رئيس بالنيابة لجمعية الاطلس الكبير بباريس - محمد شبيشب: رئيس فدرالية وداديات العمال والتجار المغاربة بفرنسا - الحسن صفاني: رئيس جمعية التنمية والاندماج بني يزناسن بكاطلونيا كما حضر ممثلون عن الأحزاب السياسية وبعض الفرق النيابية، من الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للاحرار واتحاد الحركات الشعبية والقوات المواطنة والفريق الدستوري الديمقراطي، فضلاعن أعضاء من الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية وفريقه بمجلس النواب.