انطلقت الاثنين 16 يناير 2006 بالرباط عملية تكوين الخلايا التقنية لتأطير عملية التنمية البشرية على مستوى العمالات والأقاليم، وهكذا تنظم دورة تكوينية لفائدة الأطر الاقليمية من مختلف المستويات والتخصصات الموكول إليها قيادة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى جهة الرباطسلا زمور زعير، وأجمعت المداخلات على الدور المحوري للجان الجهوية والإقليمية والمحلية، وعلى ضرورة أن ترتكز على إجراءات أساسية منها التدبير التعاقدي الموجه حول النتائج والمراقبة البعدية، مع تبسيط المساطير. يأتي هذا في سياق مسار يستهدف تكوين 700 من الأطر التابعة للمصالح الجهوية والإقليمية، ومصالح العمالات والجماعات المحلية والمصالح الخارجية للإدارات، والنسيج الجمعوي على امتداد التراب الوطني بوصفها أطر داعمة لأقسام العمل الاجتماعي بالعمالات. من هذا المنطلق، أشارت نديرة الكورمي، عن خلية المبادرة، إلى أن التوجهات العامة لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالنسبة للفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 تتضمن أربعة برامج، كما أكدت أن انتقاء البرامج والمشاريع ستخضع لمساطير دقيقة على ضوء اللامركزية، ومشاركة المستفيدين، والشراكة مع الفاعلين المحليين من أجل تطابق البرامج وضمان حكامة جيدة، مع التتبع والإخبار وضرورة الالتزام بتقديم النتائج وتعليلها. وأشارت الكورمي إلى البرنامج الأفقي الذي يستهدف تقوية القدرات ودعم القروض الصغرى عبر كافة الأقاليم والعمالات، بغلاف مالي حدد في 10 ملايين درهم ترصد لكل عمالة وإقليم، وهنالك برنامج محاربة الهشاشة والتهميش، ويتكون الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج من جزء قار يبلغ 20 مليون درهم مرصود لكل جهة، بالإضافة إلى برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري الذي يستهدف 250 حيا على صعيد المدن بغلاف مالي حدد لكل حي في 8 ملايين درهم خلال الفترة 2006 ,2010 ثم برنامج رابع ويهم محاربة الفقر في المجال القروي من خلال استفادة كل جماعة، من أصل 360 جماعة مستهدفة، من غلاف مالي قدره 5 ملايين درهم. وتطرقت المتحدثة نفسها إلى معايير إشراك الجمعيات في تنفيذ برامج المبادرة، والتي يجب أن ترتكز على حد قولها على مبادئ: القرب من الساكنة والحضور المستمر في الميدان، واستحضار منطق الشفافية في الشراكة والتعاقد والحكامة الجيدة. من جهة أخرى، أوضح منسق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عزيز دادس أن الدورة التكوينية الأولى ستركز على مبادئ وأسس المبادرة الوطنية، وتقنيات التواصل والمقاربة التشاركية بكل صيغها، في حين ستركز الدورة التكوينية الثانية على صيغ التدبير التشاركي للمشاريع الاجتماعية والأنشطة المدرة للدخل وتقنيات الشراكة. ومن بين أهداف التكوين، أشار دادس إلى السعي لدعم القدرات التدبيرية للأطر الإقليمية، وتمتيعها بالوسائل والمساطير الضرورية الكفيلة بمتابعة تفعيل البرامج المحلية للتنمية البشرية، ولتفادي لكل انحراف في تنفيذ برامج المبادرة. وستستفيد هذه الأطرالمحلية من دورتين تكوينيتين، تنظم الدورة الأولى من 23 إلى27 يناير الحالي، فيما تنظم الدورة الثانية من 6 إلى 10 فبراير المقبل، وقد تم تحديد مواضيع التكوين من طرف ستة مكاتب الدراسة، وتستهدف توفير التكوين نفسه على مستوى المقاربة والمنهجية، والمضمون لفائدة الأطرالمكلفة بتتبع تنفيذ مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستويات المحلية.