احتل المغرب المركز 51 بين أفضل بلدان العالم للقيام بأنشطة الأعمال، حسب تصنيف مجلة فوربس الأمريكية لأفضل الدول للاستثمار وممارسة الأعمال،متقدما ب 11 مرتبة في أحدث تصنيف لفوربس، مقارنة مع تصنيف السنة الماضية ليضم بذلك إلى الثلث الأعلى من البلدان التي لديها أفضل بيئة لممارسة الأعمال والاستثمار، بعد أن كان يحتل المرتبة ال 62 عالميا في تصنيف السنة الماضية. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد جاء المغرب ثانيا بعد أن كان يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف السنة الماضية. واحتلت الإمارات العربية المتحدة الصدارة. وتقدم المغرب على قطر والأردن، اللتان كانتا تحتلان المرتبة الثانية والثالثة في منطقة المينا خلال السنة الثانية، وذلك بع تراجعهما في الترتيب العالمي، إلى الرتبة 45 و71 على التوالي. وبالقيمة المطلقة، حسّن المغرب مركزه وخفض المسافة بينه وبين أفضل الممارسات. ورفع المغرب مركزه من 62 في تقرير عام الماضي إلى 51 في التقرير الجديد. ويُعزى هذا الأداء إلى خمسة إصلاحات حديثة اُتخذت لتبسيط بدء النشاط التجاري وتبسيط تسجيل الملكية وإنشاء نظام للتصنيف الائتماني، وحماية المستثمرين من الأقليات، وتبسيط إجراءات الاستيراد. وأوضحت فوربس أن المغرب زاد من نسب الاستثمارات في الموانئ وقطاع النقل والبنية التحتية الصناعية، ليتحول إلى مركز وسيط للأعمال التجارية في جميع أنحاء إفريقيا، متمكنا أيضا من تطبيق إستراتيجيات التنمية الصناعية وتحسين البنية التحتية وتحسين القدرة التنافسية للبلاد. وقدرت المجلة الأمريكية الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمائة مليار دولار، والناتج المحلي الإجمالي للفرد ب2900 دولار، فيما قالت إن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي تعادل 4.5 بالمائة، وقدرت نسبة الدين العام للبلاد من الناتج المحلي الإجمالي ب76 في المائة.