وجهت جنان بنعبود رسالة تظلم إلى كل البرلمانيات تطالب من خلالهن رفع الحيف وتسليط الأضواء عن ملفها، وطالبت بنعبود وهي ابنة سفير سابق للمغرب أحمد بنعبود، لجنة المتابعة التي شكلتها مجموعة من البرلمانيات بطرح سؤال آني على وزير العدل لمساءلته عن مصير ملفها التي تطالب فيه باسترجاع ابنها لحضانتها، والتحقيق في قضية اتهامها زورا باعتناق الديانة اليهودية. وأوضحت جنان بنعبود أن جوهر قضيتها تتمثل في حرمانها من رؤية ابنها لمدة ثلاث سنوات، رغم أحقيتها بالحضانة، بالرغم من أنها رفعت ما يزيد من 15 دعوى قضائية لاسترجاع ابنها، لكن الأحكام كانت تقضي بعدم الاختصاص، أو برفض الدعوى. من جهة أخرى تطالب بنعبود بضرورة ضمان أمنها الشخصي الذيأصبح مهددا بسبب إقدام زوجها السابق باستصدار لفيف عدلي يزعم أنها يهودية الديانة، وبالتالي نتيجة هذا الحكم هو عدم صلاحيتها لتربية ابنها الوحيد. وفي وثائق اطلعت عليها >التجديد< تطعن الأم في قرار اللفيف، وتؤكد من خلالها جنان بنعبود أنها مسلمة أبا عن جد، وتتساءل عن كيفية استصدار مثل هذه المواقف وتثبيتها عبر وثائق والتي تطعن في عقيدة المواطنين. وتتساءل بنعبود: هل من الضروري أن أواجه كلما لجأت إلى العدالة بعدم الاختصاص، وعند اللجوء إلى المحكمة المختصة أواجه برفض الطلب؟ ثم كيف استطاع زوجي السابق استصدار رسم عدلي يفيد بأنني يهودية الديانة ولا أليق لتربية ابني؟ في هذا السياق أوضحت إحدى البرلمانيات المشكلة للجنة المتابعة أن مجلس البرلمان سيشهد قريبا نقاشا ساخنا حول الموضوع