تخوض شغيلة الجماعات المحلية إضرابا عاما وطنيا بعد غد الخميس والجمعة، وأشارت النقابات الداعية إلى الإضراب بأن التوقف عن العمل يأتي ردا على غياب الارادة السياسية لدى وزارة الداخلية وضعف الالتزام بحل القضايا العالقة، وعدم استعدادها للحوارالاجتماعي الجدي. كما أعربت النقابات على أن الاضراب نتيجة طبيعية ل الأوضاع الكارثية التي تعيشها الجماعات المحلية سواء في تدبير المرافق، وكذلك تردي الظروف الاجتماعية والمادية للشغيلة. وأبرزت النقابات الثلاث الداعية إلى الإضراب والتابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أنه في الوقت الذي كان مطلوبا فيه إصلاح الأوضاع المتردية، ووقف زحف الخروقات التي تنخر جسم الجماعات المحلية، تعمد السلطة الوصية إلى تجاهل الحوار مع الشغيلة العمالية . في هذا السياق، ذكرت مصادر نقابية أن الحوار الدائر منذ شهور بين النقابات ومديرية الجماعات المحلية والذي وصفته النقابات الثلاث ب الحوار غير الجدي فيما وصفته نقابات أخرى ب العادي مايزال متواصلا حول ثلاث نقط رئيسية وهي: النظام الأساسي المنظم لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، وملف المغادرة الطوعية الذي يستهدف إطلاق عملية مغادرة 10ألف موظف وعون، ثم إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية.