اليوم إضراب بالجماعات المحلية احتجاجا على عدم جدية وزارة الداخلية

تخوض شغيلة الجماعات المحلية إضرابا عاما انطلاقا من يومه يومه الأربعاء وغدا الخميس وكذا في 26 و 27 من غشت الجاري.
ويأتي هذا الإضراب عقب قرار النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيديرالية الديمقراطية للشغل الإحتجاج على ماأسماه بلاغ أصدرته في الموضوع (بتراجع الوزارة الوصية عن التزاماتها بعد جولتين من الحوار القطاعي... تبين بالملموس عدم جدية مواقف الوزارة تجاه معاناة الشغيلة...).
وأكد البلاغ أن هذا الإضراب يأتي دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة وخاصة ممارسة الحريات النقابية وإرجاع المطرودين الى عملهم وإخراج القانون الأساسي للشغيلة الى حيز الوجود. كما تطالب النقابة بمراجعة نظام التعويضات ليساهم في تحسين الأجر وإلغاء النظام الجديد للترقيات وكذا المطالبة بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات وترسيم المؤقتين من كل الفئات.
وفي تصريح لمسؤول بالنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أكد أن القرار أملته الظروف الصعبة للموظفين بالجماعات المحلية وتماطل وزارة الداخلية في الاستجابة لمطالب القطاع، بل والتراجع عن العديد من المكتسبات، وأوضح نفس المصدر أن النقابة تسعى للحفاظ على وحدة العمل النقابي بين كافة الفرقاء داخل القطاع دعما لمصلحة الشغيلة.