توصلت التجديد ببلاغ من رئيس المجلس البلدي لخنيفرة السيد لحسن شكيرا يرد فيه على"الحملة الإعلامية" التي شنت ضده من طرف " المنتسبين إلى بعض الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية" وذلك على خلفية ما نشر في التحقيق الصحفي المنشور بمجلة لوجورنال الأسبوعية le journal-hebdo بالعدد 234 من 10 إلى 16 دجنبر 2005. وفيما يلي نص البلاغ. بلاغ إلى الرأي العام بخنيفرة على إثر الحملة غير العادلة التي شنت ضدي من طرف المنتسبين إلى بعض الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية والتي اتهمتني فيها بالإساءة لسكان خنيفرة التي أتشرف بخدمتها من موقع رئاسة مجلسها البلدي على خلفية ما نشر في التحقيق الصحفي المنشور بمجلة لوجورنال الأسبوعية le journal-hebdo بالعدد 234 من 10 إلى 16 دجنبر 2005 ، وحيث إن طلب الحقيقة وتحري الإنصاف خلق سياسي رفيع ووعي حقوقي متقدم يجب أن يتحلى به كل من ينسب نفسه للعمل السياسي والحقوقي والجمعوي طلبا للعدل واحتراما لحقوق الناس خارج أي اعتبارات ذاتية أو فئوية ضيقة. فإني أدعو إلى أن يقوم ثلة من أبناء خنيفرة الأحرار المستقلين والمتطوعين بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه النازلة وإعداد تقرير دقيق بشأنها. واقتناعا مني بأهمية هذا الأسلوب الحضاري البعيد عن لغة الإشاعة ومنطق التحريض أعبر عن استعدادي المبدئي لتقديم اعتذار رسمي لسكان هذه المدينة المجاهدة إذا ثبتت صحة ما نسب إلي، وإذا ثبت العكس، فإنني أترك لمن كان وراء هذه الحملة غير العادلة الحرية الكاملة في اتخاذ ما يرونه مناسبا لإراحة ضمائرهم وللاستجابة لمنطق الدفاع عن حقوق الإنسان الذي يجب أن نحتكم إليه جميعا. لحسن شكيرا/ رئيس المجلس البلدي