أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تشكيل ائتلاف "الإصلاح والمستقلين" مع أعضاء "كتلة التحالف الديمقراطي" في المجلس التشريعي السابق لخوض الانتخابات التشريعية على مستوى الدوائر. ففي مدينة نابلس تحالفت الحركة الإسلامية مع د. معاوية المصري، وفي طولكرم مع د. حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وفي جنين مع السيد فخري تركمان. الشيخ ياسر منصور القيادي في حركة حماس بنابلس أشار إلى أن مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية جاءت شعورا بعظم المسؤولية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وانطلاقا من واجب الحركة في المساهمة في إصلاح الواقع الفلسطيني بما يخفف من معاناة شعبنا الفلسطيني ويعزز صموده ويحميه من الفساد والفلتان الأمني وأملا في تعزيز الوحدة الداخلية وتمتين الصف. وأكد منصور ل"التجديد " أن المشاركة في الانتخابات جاءت أيضا لدعم وحماية برنامج المقاومة والانتفاضة. وفي رده عن أسباب تحالف حماس مع المستقلين، قال: "هذا الموضوع يقتصر على التوافق نوعا ما في البرامج والطروحات مع المستقلين، فهؤلاء شخصيات شكلت نوعا ما معارضة في المجلس التشريعي ولها باع طويل في العمل السياسي والتشريعي". وأضاف "لم يكن سبب التحالف هو الشعبية التي يتمتع بها هؤلاء بقدر توافق المواقف والأفكار، وهذا يثبت أن حركة حماس ليست منغلقة ولا مقتصرة على ذاتها ولكنها تتحدث وتتعامل مع الآخرين". وأوضح منصور أن هذا الطرح والمتمثل بالتحالف مع المستقلين في المجلس التشريعي الحالي لم يكن وليد اللحظة، بل أن الحركة تحدثت مع هؤلاء ورأت أن هناك توافق كبير في الآراء والطروحات. رؤية مشتركة الدكتور معاوية المصري أشار إلى أن كتلة التحالف الديمقراطي تمثل خطا واضحا تطالب بالإصلاح والتغيير وسيادة القانون وتحسين الأوضاع للشعب الفلسطيني بكل ما تعنيه من نواح اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، كما نركز على ضرورة أن يكون القانون هو الحكم وهو الفيصل في البت في القضايا العالقة ومتابعة الفاسدين، وأيضا نطالب باستقلال القضاء". وأضاف ل"التجديد ": "نحن حاورنا كافة التيارات الموجودة على الساحة الفلسطينية وفق هذه الأسس باستثناء تلك التي تتلقى دعما من الدول الخارجي أي المنظمات غير الحكومية "ngo’s" لأننا نختلف مع خط هذه المنظمات بكل المعايير تحديدا لان تمويلهم خارجي ولدينا قناعة أن الذي يمتلك المال هو الذي يقرر". وتابع د. المصري: "تحاورنا مع حركة حماس، فوجدنا أنهم قريبون منا وأن هناك رؤية مشتركة تجمعنا، لأنهم يطالبون بالإصلاح مثلنا تماما، فكان الاتفاق أن ندعمهم ويدعموننا". ونفي المصري وجود أية شروط مسبقة بين الطرفين، قائلا "الاتفاق كان مريحا جدا، لكل طرف منا مطلق الحرية في التحرك ولكن هناك التزام أدبي أن ندعم بعضنا فالجميع يتصف بالمصداقية العالية، فلم يكن هناك داع لوجود نص أو اتفاق مكتوب". خط العمل بدوره قال د. خريشة إن التحالف الجديد سيعمل على تعزيز الثوابت الوطنية وسيركز على تحسين الأوضاع الداخلية وإحداث إصلاحات جذرية ومحاربة الفساد وتحسين العمل على كافة المستويات حتى يشعر المواطن الفلسطيني بكرامته ويستعد حريته وأمنه". وأكد خريشة ل"التجديد " أن هذا التحالف "سياسي في مواجهة حركة فتح (الحزب الحاكم في السلطة الفلسطينية) وضد التنازلات السياسية ومن اجل الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية". معربا عن سعادته لخوض الانتخابات للمجلس التشريعي ضمن هذه القائمة على قاعدة ثوابت فلسطينية واضحة ووفاء لدماء الشهداء والأسرى والجرحى والتزاما بحق العودة". وأضاف "توصلنا خلال حوارنا مع حماس إلى قواسم مشتركة تؤكد على خيار المقاومة وحق العودة ومحاربة الفساد"، مشيرا إلى أن هناك محاولات من قبل البعض لعدم إجراء الانتخابات التي هي جزء كبير حل أزمة مركبة فلسطينيا وبالتالي فان عدم إجراء هذه الانتخابات في موعدها سيدخلنا في أزمة كبيرة وعواقبها اكبر"، مؤكدا حق كل الفصائل بما فيها حماس المشاركة في الانتخابات نظرا لما تشكله وتجسده من صورة الديمقراطية الفلسطينية الحقيقية. توسيع القاعدة ويرى د. عبد الستار القاسم المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن سبب التحالف بين حماس والمستقلين يرجع إلى أن حماس تريد توسيع القاعدة الانتخابية وأيضا تريد أن تنفتح على قوى مختلفة في الساحة الفلسطينية". وأضاف ل"التجديد ": "اعتقد أنها في هذا الظرف لا تريد أن يكون أغلبية في المجلس، وليس شرط أن يكون هناك التزام من المستقلين بمواقفها لأنه إذا كان لها أغلبية في المجلس سيكون عليها مسؤولية كبيرة وهذا يخفف عنها الضغط". المراقبون أطلقوا على خطوة تحالف الحركة مع بعض الشخصيات التي لم تكن محسوبة يوماً عليها لفظ "تكتيكات حمساوية". وتجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 كانون الثاني/يناير المقبل لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الذي سيضم 132 عضوا يتم انتخاب 66 منهم بالاقتراع المباشر على مستوى الدوائر و66 بالقائمة النسبية على مستوى الأراضي الفلسطينية. وقد بدأت اللجنة المركزية للانتخابات السبت رسميا تلقي طلبات الترشيح الذي سيتمر حتى 14 كانون الأول/ديسمبر.
