المجلس الحكومي يضع طابعه على الويسكي!

زال جهود حكومتنا متواصلة في سياستها الرامية إلى تقريب الخمر من المواطنين، وهو ما تجلى أخيرا في الترخيصات الموزعة لفتح أسواق ممتازة بالأحياء الشعبية تجعل من تجارة الخمور الهدف الأول للرفع من رقم معاملاتها، وقد تعزز هذا التوجه المعاكس لرغبات المواطنين في التصدي لهذه الآفة ومنعها والحيلولة دون امتداد آثارها المدمرة على الاقتصاد والمجتمع والقيم والهوية، وقد شهد اجتماع المجلس الحكومي الأخير بتاريخ 08 دجنبر 2005 المصادقة على مشروع مرسوم يحمل رقم 2 05 1473 ويتعلق بتقنين لتجارة الويسكي، هكذا وردت الكلمة بالاسم، حيث يهدف المرسوم كما جاء في تقديمه إلى إحداث أجرة على الخدمات المقدمة من طرف مصلحة الكحول التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد بتسليم طوابع مراقبة قنينات الويسكي لمستوردي هذا المشروب. ويضيف المرسوم بأن قرارا وزاريا مشتركا بين وزيري المالية والتجارة سيحدد لاحقا أثمنة بيع هذه الطوابع.