مع ارتفاع انتشار الخمور تزداد معاناة الأسر المغربية، وترتفع حوادث السير، التي تسببها الخمر ببلدنا، و حوادث العنف ضد المرأة والأطفال وأسباب الطلاق وتفكك الأسر، فلم يكن تحريم الخمر عبثا، بل إن الله تعالى الذي حرم الخمر والاقتراب منه، إنما فعل ذلك سبحانه لأنه يعلم ما يخلفه انتشاره على المجتمعات من كوارث اقتصادية وبشرية. وبغض النظر على التحريم، فإن كل عاقل راشد مهما كانت ديانته ومهما كان سنه ومهما كانت رتبته داخل المجتمع يدرك جيدا ما للخمر من أضرار وما تسببه من مصائب، ورغم ذلك ما تزال حكومتنا تسير عكس التيار فتواصل سياستها في تقريب الخمر من المواطنين عبر التراخيص التي تعطيها يوما بعد يوم لفتح الأسواق الممتازة التي تجعل تجارة الخمور على رأس مبيعاتها والمعول عليها في رفع أرباحها ضدا على كل القيم والمبادئ. نرجو من الغيورين على الوطن وقيمه أن تتحرك فيهم الغيرة والحماسة بالشكل الذي تتحرك به لوبيات الفساد ويقوموا بما يستطاع لمحاربة آفة تعاطي الخمر التي لا شك أنها رملت نساء ويتمت أطفالا وشردت أسرا وساهمت في ازدياد عدد المعتوهين والمجانين، ألم يحن الوقت لتنظيم مناظرة وطنية حول آفة الخمر وأضراره وسبل التصدي له، ألم تفكر الجهات المعنية بتنظيم حملات تحسيسية في الموضوع تجند لها الإعلام السمعي والبصري والصحافة المكتوبة وخطباء المساجد من أجل حث المسلمين على عدم الاقتراب من أم الخبائث، وتستدعي جمعيات وطنية ومحلية لتقوم بالتحسيس عن طريق النظير، ألا يشغل هذا الموضوع بال وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة النقل والتجهيز ووزارة العدل ووازرة المالية وهلم جرا ، ألا يطمح مسؤولونا في أن ننشد مجتمعا نظيفا وأسرة متماسكة ومواطنا صالحا.. غير أن هذا الطموح ربما يبقى مقتصرا على فئة دون أخرى، في ظل تخطيط شركات إنتاج الخمور بالمغرب إلى توسيع انتشارها، في وقت تسعى الدول المتقدمة إلى الحفاظ على صحة مواطنينها من أضرار الخمر .