أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، الأحد 9 أكتوبر بالرباط، أن عدم تسجيل حالات طعن كبرى في العملية من لدن الفاعلين السياسيين، وكذا الخلاصات الأولية لمختلف الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، يؤكد أن الاقتراع مر في جو تطبعه الحرية والنزاهة. وقال اليزمي خلال ندوة صحفية لتقديم تقريره الأولي عن ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2016، إنه على المستوى التدبيري، تم تنظيم العملية الانتخابية بشكل جد محكم. وأكد حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإدارة المشرفة على الانتخابات، ساهمت من خلال نجاحها في التنظيم اللوجيستيكي للعملية، في ضمان مصداقة وشفافية الاقتراع. وبخصوص نسبة المشاركة المسجلة، قال اليزمي إنها تبقى في حدود المعدلات المسجلة بالبلدان المشابهة التي تشهد انتقالا ديمقراطيا وتنظم بها انتخابات حرة. وأضاف أن النسبة المسجلة في هذا الاستحقاق تعادل تقريبا تلك المسجلة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 رغم أن هذه الأخيرة عرفت تعبئة استثنائية. وأكد المجلس أنه سيعمل من خلال الاستغلال المعمق للمعطيات المتأتية من ملاحظته الميدانية للاقتراع على بلورة تقرير ختامي يتضمن خلاصاته وتوصياته، مضيفا أنه سيتابع أيضا مسار المنازعات الانتخابية أمام القضاء الدستوري.