أعرب قيادي إسلامي بارز في حزب الملتقى الديمقراطي (حمد) في موريتانيا عن أمله في أن يحصل حزبه على الاعتراف الرسمي به كحزب سياسي شرعي من جانب نظام الحكم الجديد الممثل في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية. وفي مقابلة مع موقع إسلام أون لاين نشرت أخيرا قال محمد غلام ولد الحاج الشيخ عضو المكتب التنفيذي لحزب حمد، الذي يعد أحد أكبر القوى الإسلامية في موريتانيا: إن حزبه سيواصل النضال السلمي من أجل الحصول على الشرعية. وأكد الشيخ أن حزبه، الذي يعد أحد أبرز القوى الإسلامية في البلاد، يتطلع إلى المشاركة في وضع الخطط المستقبلية للبلاد. وقال: إن تفهمنا شديد لوضعية بلدنا الهشة؛ ومن ثم فنحن نتطلع للمشاركة لا السيطرة، وهذا ليس تكتيكا ولكنه اقتناع راسخ. وتأسس حزب الملتقى الديمقراطي في عهد الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع قبل سنة ونصف بتنسيق مشترك بين الإسلاميين وبعض الشخصيات والمجموعات السياسية التي كانت تدعم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة. من جهة أخرى، دعا القيادي بالحزب إلى ضرورة التوصل إلى توافق وطني حول مرشح لرئاسة موريتانيا لضمان انتقالها من دوائر الفساد والمتاجرة بمستقبل الشعب. وحث الشيخ، وهو أيضا الأمين العام لالرباط الوطني لمقاومة الاختراق الصهيوني والدفاع عن فلسطين والعراق، (منظمة شعبية تضم توجهات مختلفة) حكام موريتانيا الجدد على اتخاذ القرار الصائب بقطع العلاقات المشينة مع إسرائيل.