أقدمت وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة المنبثقة عن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بموريتانيا على منح ترخيص رسمي لحزب الملتقى الديمقراطي (حمد)، الذي كانت الوزارة نفسها في عهد النظام السابق ترفض مجرد استقبال ملفه بحجة أنه يضم عددا من قيادات التيار الإسلامي الموريتاني. وحسب وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة، فالمكتب التنفيذي لحزب الملتقى، الذي يضم شخصيات إسلامية ووطنية من أبرزها: الدكتور الشيخ ولد حرمه ولد بابانه(الرئيس) والاستاذ محمد جميل ولد منصور(نأئب الرئيس) والنائب البرلماني الأستاذ جاورا كنيى(الأمين العام) والسفير المختار ولد محمد موسى (رئيس المجلس الوطني)، عقد أول مؤتمر صحفي له بعد الاعتراف بالحزب يوم الثلاثاء 16 غشت الجاري. واعتبر قادة الحزب اعتراف السلطات الموريتانية الجديدة بهم بادرة خير وخطوة مشجعة نحو بناء دولة ديمقراطية وفتح المجال أمام مختلف مكونات الشعب الموريتاني للمساهمة في المرحلة القادمة. كما طالب بفتح قنوات التشاور مع الفاعلين السياسيين البارزين لسد الطريق أمام أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد . وأكد نائب رئيس الحزب، الأستاذ محمد جميل ولد منصور، على موقف الحزب من العلقات الموريتانية الإسرائيلية، مؤكدين رفضهم لها. كما أكد المجتمعون بنواكشوط على أن حزب الملتقى الديمقراطي يريد لموريتانيا علاقات دولية ناجحة وفتح صفحة جديدة. وقالوا بهذا الصدد لا ننظر إلى الماضي بقدر ما نتطلع إلى مستقبل مشرق في كنف الديمقراطية والعدالة والحق واحترام حقوق الإنسان.ويضم حزب الملتقى الديمقراطي مجموعات سياسية من أبرزها الإسلاميون وبعض المجموعات القومية الزنجية.