أعلن الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عمر هلال الاثنين المنصرم بجنيف السويسرية أن المغرب أعرب للممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء فرانسيسكو باستاغلي عن موافقته على استئناف عملية تبادل الزيارات بين سكان مخيمات تندوف وأقربائهم بالمغرب، وذلك رغم عدم الاستجابة لبعض التعديلات المغربية على مخطط العمل الجديد الذي سينظم هذه العملية. وقال هلال في كلمة له أمام الدورة 56 للجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين إن موقف المغرب ينبع من حرصه، على التخفيف عن معاناة مواطنيه ومن رغبته، التي هي أيضا رغبة المجتمع الدولي، في التفريق بين الجانب السياسي والجانب الإنساني، وتحدث المسؤول المغربي عن امتنان المغرب للبلدان المانحة التي لولا سخاؤها لما تمت هذه العملية، متمنياً ألا تعرف هذه العملية إخلالاً أو عرقلة على غرار العملية السابقة. وعلى صعيد ذي صلة، أبرز هلال أن سكان مخيمات تندوف، الذين يطلق عليهم اسم اللاجئون، يعدون الوحيدين في العام المحرومين من حقوقهم في التنقل بحرية، كما أثبت ذلك التقرير الأخير لمنظمة ذي يو إس كوميتي فور ريفيوجيي (اللجنة الأمريكية للاجئين) غير الحكومية، مشيراً إلى أن هؤلاء السكان يعدون أيضا الوحيدين في العالم الذين لا يمكن لهم مغادرة المخيمات دون أن يتركوا فيها بعضاً من أسرتهم بغرض إجبارهم على العودة، والوحيدين في العالم المحرومين من الاستفادة من العودة إلى وطنهم بحرية، كما يضمن لهم ذلك القانون الدولي الإنساني، والوحيدين في العالم أيضاً المحرومين من الإحصاء بسبب رفض بلد اللجوء (الجزائر) السماح للمفوضية العليا للاجئين القيام بتسجيلهم وفق الوثائق الرسمية للمفوضية. ولدى تدخله أمام اللجنة التنفيذية لمفوضية الأممالمتحدة للاجئين، أبرز المسؤول المغربي مأساة سكان مخيمات تندوف بوصفها مأساة تستدعي أكثر من أي وقت مضى تدخل لجنتنا التنفيذية وذلك بسبب خرق حقوقهم الأساسية منذ 30 سنة، وأضاف أن الجزائر باعتراضها على إحصائهم لا تعرقل فقط عمل المفوضية العليا للاجئين بل تخرق بشكل خطير القانون الدولي الإنساني، وهو ما يتنافى والخطاب الرسمي الجزائري المشدد على حيادية الجزائر إزاء النزاع المفتعل، وبخصوص رهن تنظيم الإحصاء بإيجاد تسوية سياسية، أشار هلال إلى أن الجزائر تعد بلد اللجوء الوحيد في العالم الذي يربط إلزامياً تسجيل السكان الذين يعتبرون لاجئين بمسلسل سياسي. وفي موضوع ذي صلة، دعت منظمة غير حكومية أمريكية الحكومة الجزائرية إلى الاعتذار علانية وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والمالية إزاء الاسرى المغاربة الذين كانوا معتقلين بتندوف وأطلق سراحهم أخيراً، وكتب إدريس الجزايري عن المجلس الامريكي في رسالة موجهة إلى سفير الجزائر بالولايات المتحدة أنه ضروري أن تبدأ الحكومة الجزائرية مفاوضات مع الضحايا وأسرهم أو ممثليهم بهدف إطلاق مسلسل للتعويض وجبر الضرر على التعذيب الذي تعرضوا له، ودعت المنظمة الامريكية السلطات الجزائرية أيضا الى القبول بتحقيق دولي لتحديد مرتكبي الجرائم المرتكبة ضد المعتقلين، وأضافت الجزايري مخاطباً السفير إن حكومتكم المسؤولة أمام المجتمع والقانون الدوليين يجب ألا تنسى أنها هي الطرف الاول المسؤول عن هذه المحنة الرهيبة.