الرميد يؤكد عدم تسجيل أي حالة تعذيب خلال الولاية الحكومية الحالية

أكد وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، عدم تسجيل أي حالة من التعذيب خلال الولاية الحكومية الحالية، نافيا في السياق ذاته وجود التعذيب المنهجي بالمغرب، معلنا استعداده الكامل للاستجابة لقرار لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول حالات التعذيب أو الاختطاف.
وقال الرميد في ندوة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الثاني عشر لشبيبة العدالة والتنمية المنعقد بأكادير، أن وزارته تتعامل بصرامة وبشدة مع كافة حالات التعذيب التي ترد عليها في مختلف القضايا، مشددا على أنه لم يسبق قط أن تغاضى عن أي شكاية بهذا الخصوص عرضت عليه أو تعامل معها بنوع من الاهمال أو التقصير.
وأضاف الرميد أن هناك 36 من رجال السلطة والدرك والشرطة، متابعون في قضايا تهم التعذيب، تم اعتقال البعض منهم بعدما تبين ضلوعهم في قضايا التعذيب.