أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، للممثلين عن جمعيات حقوقية، اليوم الخميس بمقر وزارته، أن هاتفه مفتوح من أجل القضاء على التعذيب، داعيا إياهم إلى اقتراح أسماء ثلاثة أطباء لإجراء خبرات طبية لحالات تعذيب. وقال الرميد، في لقاء مع جمعيات حقوقية حول آلية البحث في قضايا إدعاء التعذيب، أن "التحقيق موجود ولا يمكن إنكاره"، مضيفا "وادعاء التعذيب أيضا موجود وبشكل جلي وواسع". وحث المسؤول الحكومي مسؤولي النيابة العامة على" القيام بواجبهم في إجراء التحقيقات اللازمة عن كل حالة ادعاء تعذيب". من جانب آخر، دعا المصطفى الرميد الجمعيات الحاضرة إلى "اقتراح أطباء يشاركون في إجراء خبرات ثلاثية لكل حالة تعذيب"، مبينا أن اللجنة ستتشكل من أطباء النيابة العامة والأطباء المقترحين"، مشددا على أن الهدف من ذلك هو "الوصول إلى الحقيقة ومد جسور الثقة".