عقد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد صباح أمس الأربعاء صحبة مسؤولين بالوزارة لقاء مع «خوان مانديز» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بموضوع مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،. وأكد مصطفى الرميد أمام «مانديز»، حسب مصدر «التجديد»، ما جاء في الدستور بخصوص حماية حقوق المواطنين، وسلامتهم الجسدية، معرجا إلى التذكير بما تضمنه البرنامج الحكومي بخصوص توسيع مجال الحريات وضمان السلامة الجسدية. من جهة أخرى، أكد الرميد حسب ذات المصدر أنه شخصيا يولي اهتماما وعناية خاصة بهذه المسائل ويتدخل بشكل مباشر من خلال الشكايات التي ترد على الوزارة أو التي تنشرها الصحف أو التي تصل إلى المجس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل فتح تحقيق في تلك الشكايات واتخاذ المتعين فيها، مشيرا إلى أنه أشرف شخصيا على بحثين يتعلق أحدهما بحالة اختفاء شاب، فيما يتعلق الشكاية الثانية بحالة ادعت تعرضها للتعذيب، حيث أثبتت التحقيقات أنها مجرد ادعاءات بقوة الوثائق والإثباتات. بدوره، تساءل المقرر الخاص عن مدى تمتيع المعتقلين بالخبرة الطبية، وإحصائيات المتابعين على خلفية بعض الادعاءات المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة، كما تساءل عن مصداقية الاعترافات التي تنتزع تحت ضغط التعذيب..، وفي هذا الإطار أكد الرميد حسب المصدر ذاته على أن الوزارة تعمل على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة مشددا على أنه يفكر في إمكانية توثيق اعترافات المعتقلين أمام مخافر الشرطة بالصوت والصورة في إطار الشفافية التي تعمل بها الوزارة. من جهة أخرى، استعرض مدير الشؤون الجنائية العفو أمام المقرر الأممي عمل الوزارة وتوجهاتها لبلورة الضمانات الحقوقية المؤسساتية مع تحقيق المحاكمة العادلة، كما تقدم بمجموعة من المعطيات و الأرقام حول المتابعات التي كان طرفا فيها موظفون عموميون، وأنواع التأديب. وتسال المقرر الأممي في هذا الإطار عن حضور المحامي، ومسألة الرقابة القضائية على مراكز الاعتقال واختصاصات المحكمة العسكرية وكذا تركيبة اللجنة المكلفة بالعفو الملكي، مطالبا بضرورة الانفتاح على التجارب الأجنبية لتعزيز التجربة المغربية. وفي آخر اللقاء عبر الطرفين على استعدادهما للتعاون وتعميق الأجواء لتعزيز حقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات التي التزم بها المغرب في هذا الإطار.
