أكدت جمعية الصداقة للصيادلة بالمغرب، رفضها المطلق لتعديلات مشروع القانون 12-109 بمثابة مدونة التعاضد من طرف مجلس المستشارين السابق، و لاسيما المادتين 2 و 138 المخولة للتعاضديات تقديم الخدمات الصحية و توريد الأدوية. ودعت الجمعية، أعضاء مجلس النواب لتدارك الموقف ورفض هاته التعديلات، التي تتعارض مع مقتضيات الدستور و كافة القوانين المؤطرة لقطاع الصحة؛ و التي من شأنها أن تنعكس سلبا على صحة المواطنين و تكرس للمبدأ التحكمي في قطاع الصحة و تدهور القطاع برمته في المغرب. وقال أمين بوزوبع عضو جمعية الصداقة للصيادلة بالمغرب، إن التعديلات المذكورة مرت في عهد مجلس المستشارين السابق في ظروف غامضة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستمكن التعاضديات من إحداث وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص والعلاج والاستشفاء وتوريد الأدوية والأدوات الطبية والمعدات، وهو ما يتنافي مع مقتضيات دستور 2011 والقوانين المؤطرة لممارسة الطب والصيدلة بالمغرب وكذا السياسة الصحية الوطنية. وأوضح بوزوبع في تصريح ل"جديد بريس" أن الحكومة صادقت على مشروع التعاضديات لضبط العديد من الإشكاليات التي تتعلق بالتعاضديات، لتمثين قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة على المستوى الإداري والمالي، لكن أن تسمح التعديلات التي أضافها مجلس المستشارين بفتح مصحات خاصة بالتعاضديات للعلاج وترويج الأدوية فذلك يعني دخولها قطاع الصحة بطريقة غير قانونية، مشددا على تمسك الجمعية بالصيغة الأولية لمشروع هذا القانون المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي، الذي يحدد مجالات تخصص التعاضديات في تقديم خدمات التأمين . وأضاف المتحدث أن التعديلات ستمنح التعاضديات الحق في ممارسة التأمين الصحي لمنخرطيهم بالإضافة إلى تقديم العلاج مما سيجعلهم طرفا وحكما في نفس الوقت، يمنحهم المسؤولية الصحية للمواطنين دون محاسبتهم إن وقعت أخطاء طبية أو في وصف الأدوية. ومن تداعيات هذا القانون حسب بوزوبع، أنها تحرم المريض من حقه القانوني في اختيار طبيبه المعالج وصيدليته وهو ما يتنافي مع القوانين الجاري بها العمل، مؤكدا أن المادة 44 من قانون 00/65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، تمنع الجمع بين التأمين الصحي وتقديم العلاجات. وقال بوزوبع ان هناك مجموعة من الأيادي الخفية التي كانت وراء هذا التعديل لتقليص الرقابة الحكومية للتهرب في محاربة اختلالاتها المالية لفتح مجال تصعب مراقبته، مشيرا إلى أن التعاضديات العمومية تسعى لدخول القطاع الصحي تحت غطاء حكومي لتفادي مراقبتها، وهو ما سيؤثر على القطاع الخاص بتهديد الأوضاع الاقتصادية لمهنيي قطاع الصحة قد يؤذي بالعديد منهم إلى الإفلاس، كما سيؤثر على جودة الخدمات. يذكر أن المئات من الصيادلة بمعية الأطباء وأطباء الأسنان، نظموا وقفة احتجاجية الإثنين 18 يوليوز الجاري أمام البرلمان بالرباط تنديدا بمشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد المعروض حاليا على البرلمان، والذي يسمح للتعاضديات بفتح مصحات خاصة بها لتقديم الخدمات للمنخرطين.
