حذّر الدكتور الحسن التازي، الخبير في جراحة التجميل، وعضو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من تبعات وتداعيات القبول بالتعديلات التي طالت مشروع قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، التي تهدف إلى تعبيد الطريق أمام التعاضديات لإحداث وتدبير وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء، وتخوّل لها صلاحية توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي، مما يعتبر مساسا بمبادئ ومرتكزات إحداث هذا القانون، خاصة في الشق المتعلّق بمبدأ الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات. وتشبث الدكتور التازي، بضرورة عدم إدخال تعديلات على المادة 2 والمادة 144، لأن من شأن هذه الخطوة تهديد الأمن الصحي للمغاربة، وهو ما يترجم حجم الرفض الذي عبّر عنه الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، بالنظر إلى تجارب سابقة مماثلة في مستوى آخر، لم تقدم أي قيمة مضافة في تطوير الخدمة الطبية للمغاربة، وبالتالي فإن أي أفق لن يكون إلا غامضا في هذا الصدد، سيّما أن هذه التعديلات تضرب مبدأ التنافسية وتمنح صلاحية استقبال المرضى، وتمكينهم من العلاج، نظريا- يضيف الدكتور التازي- لهذه التعاضديات، إلى جانب اقتناء الأدوية لتسليمها لهم، وبالتالي يتعيّن على رئيس الحكومة ووزير الصحة أن يتدخلا لتجنب أي تهديد للأمن الصحي للمغاربة، وأن ترتكز جهود الإصلاح على الرفع من الإمكانيات البشرية في صفوف مهنيي الصحة واللوجستيكية، وتطوير العلاقات والشراكات مابين القطاع الخاص والعام لخدمة المرضى، الذين يجب أن يتم ضمان احترام حقهم في اختيار الطبيب المعالج، لما لهذا المبدأ الكوني من أهمية، وما يشكله عنصر الثقة بين المريض وطبيبه المعالج في إنجاح عملية العلاج. وفي السياق ذاته، انتقد الدكتور التازي وضعية الموارد البشرية على مستوى قطاع الصحة، التي تعرف خصاصا مهولا، سواء تعلق الأمر بالأطباء أو الممرضين أو بالطاقم شبه الطبي، متوقفا عند أعداد الأطباء المتواجدين خارج تراب المغرب والذين يزاولون في دول متعددة والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة، مشددا على أن بلادهم هي أولى بخدماتهم. واقترح الخبير في جراحة التجميل، مبادرة من أجل فتح نقاش وطني حولها، والمتعلّقة بمبدأ التطوع من أجل تقديم الخدمات لكافة المغاربة في كل المناطق النائية والتي تعيش صعوبة في ولوج ساكنتها إلى العلاج