رفض المكتب المسير للنقابة الجهوية لصيادلة مدينة وجدة ومعه جميع المنضوين تحت لوائها،في بلاغ له توصلت به "المنعطف"،واستنكر "بشدة بالغة التعديلات المجحفة والخطيرة المتعلقة بمشروع قانون رقم 109.12. الذي هو بمثابة مدونة التعاضد"،واستنكاره هذا أتى "بناء على التخلي والضرب بعرض الحائط لمقتضيات قانون 65.00 الذي ينص على الفصل بين تدبير نضام التامين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات.إن هاته التعديلات تهدد ليس فقط استقرار قطاع الصيدلة،بل القطاع الخاص للصحة برمته وخصوصا المادتان 2 و 138 من المشروع التي تمكن التعاضديات من إحداث وتدبير وحداة صحية من أجل التشخيص،العلاج وتوريد الأدوية".وأضاف البلاغ بأن "هذا التغيير يرمي بقطاع الصيدلة إلى مصير مجهول وغامض ويأتي لي1زم مهنة وقطاعا ضحى بالكثير خدمة لصالح المواطن من خلال مسايرة التخفيض في ثمن الأدوية والعمل على حفاظ صحة الجميع وضمان حق الولوج للعلاج والدواء"،وأن هاته التعديلات جاءت "لتضرب في الصميم حرية اختيار المريض وجعله تحت طائلة التوجيه المشين الشيء الذي يضر بمصالح المؤمن لهم ومصالح إثنا عشر ألفا صيدلي على الصعيد الوطني".وأعلن المكتب المسير للنقابة الجهوية لصيادلة مدينة وجدة رفضه "هذا التطاول على مهنتنا و نوجه ندائنا إلى جميع الصيادلة والنقابات وكل الفعاليات المهنية للتأهب والاستعداد لخوض مسار نضالي سلمي وقانوني وتصاعدي (و لم لا إضراب وطني) يضمن لنا حقوقنا المشروعة ويخول لنا السمو و الرقي بمهنتنا". وفي تصريح للدكتورة الصيدلية مفتاح نادية الكاتبة العامة للمكتب الجهوي للنقابة الجهوية لصيادلة مدينة وجدة خصت به "المنعطف"،قالت بأن "التعديلات التي طالت مشروع قانون 109 12 بمثابة مدونة التعاضد التي صادق عليها مجلس المستشارين دون إخبار أو إشعار المهنيين،تعتبر ضربة مميتة للقطاع الصحي وللصيادلة على الخصوص،كما لا ننسى أن الزبون هو أيضا متضرر وبالدرجة الأولى،لأنه لن يصبح له الحق في اختيار الطبيب أو الصيدلي وحق الأدوية التي يعالج بها،فإذا أعتبرها كارثة في السياسة الدوائية والمنظومة الصحية بالمغرب،وهذا يتنافى مع ما جاء به دستور عام 2011 لكونه لم يقتصر على الديمقراطية التشاركية مع مكوني وأطر الصحة الذين هم الصيادلة الأطباء وموزعي الأدوية،لهذا نستنكر هذا القانون لأنه يهدد استقرار ومستقبل 12000 صيدلي بالمغرب ومستخدميهم".
