محمد عثماني / ... ووجهوا نداءهم إلى جميع الصيادلة، والنقابات، وكل الفعاليات المهنية" للتأهب لخوض مسار نضالي سلمي عبر المكتب المسير للنقابة الجهوية لصيادلة مدينة وجدة، ومعه المنضوون تحت لوائها، عن رفضه واستنكاره التعديلات التي يعتبرها مجحفة وخطيرة، متعلقة بمشروع قانون رقم 109.12، الذي هو بمثابة مدونة التعاضد. وفي بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه، استند المكتب في استنكاره إلى التخلي عن مقتضيات قانون 65.00 الذي ينص على الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات، ويرى أن هاته التعديلات تهدد استقرار قطاع الصيدلة، وأيضا كل القطاع الخاص للصحة، خاصة المادتين 2 و 138 من المشروع، اللتين تمكنان التعاضديات من إحداث، وتدبير وحدات صحية من أجل التشخيص، والعلاج، وتوريد الأدوية. تغيير يقول الصيادلة الرافضون يرمي بقطاع الصيدلة إلى مصير غامض، ويؤزم قطاعا ضحى بالكثير خدمة لصالح المواطن، من خلال مسايرة التخفيض في ثمن الأدوية، والعمل على حفاظ صحة الجميع، وضمان حق الولوج للعلاج والدواء. وأكد الصيادلة رفضهم لما سموه تطاولا على منهتهم، بناء على أن التعديلات التي مستهم، تضرب في الصميم حرية اختيار المريض، وتجعله بتعبيرهم تحت طائلة التوجيه المشين، الشيء الذي يضر بمصالح المؤمن لهم، ومصالح 12 ألف صيدلي على الصعيد الوطني. ووجهوا نداءهم إلى جميع الصيادلة، والنقابات، وكل الفعاليات المهنية" للتأهب لخوض مسار نضالي سلمي، قانوني وتصاعدي، قد يوصل إلى إضراب وطني، يضمن الحقوق المشروعة، ويسمو بالمهنة".