السماح للتعاضديات بفتح المصحات وتقديم العلاجات يشعل غضب الأطباء والصيادلة

أشعل مشروع مدونة التعاضد غضب الأطباء المشتغلين في القطاع الخاص، بسبب التعديلات المقدمة على مستوى مجلس المستشارين، وهو ما اعتبره المهنيون خطوة تدق آخر مسمار في نعش القطاع. الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان عبرت بشكل صريح عن رفضها للتعديل المقدم، وكشف رئيسها أنه بعد إحالة مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد من طرف الحكومة على مجلس المستشارين، والذي كان في مجمله منسجما مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، ولا سيما مقتضيات المادة 44 من القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فوجئت الهيئة بتعديلات طرأت على نص المدونة داخل مجلس المستشارين.
وأوضح محمد جرار، رئيس الهيئة، أن هذا التعديل يعتبر مسا وضربا للمبادئ التي بني عليها هذا القانون، خاصة مبدأ الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات، بل ومسا بمصالح المؤمنين والأطباء على السواء، خاصة المادتين 2 و138 من المشروع التي ستتمكن بموجبهما التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء، أو تعمل على توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي. واستنفر جرار مختلف أطباء المملكة وباقي الفعاليات المهنية والنقابية والجمعية «من أجل التصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة، قصد التراجع عن هذه التعديلات في مجلس النواب»، مشيرا ضمن بلاغ صدر في الموضوع إلى أنه عبر عن قلق واستغراب المهنيين من هذا التعديل، خلال مداخلته في يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب.