رفضت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، بشكل قوي التعديلات المدخلة على مشروع قانون 109.12، الذي يهم مدونة التعاضد، والتي صادق عليها مجلس المستشارين مؤخرا. واعتبرت الفدرالية عبر بلاغ لها، توصلت به الجريدة، أن التعديلات المخلة على المشروع، جرت خلسة بدون إشراك المهنيين وبأسلوب تضليلي،في تناقض تام مع مبدأ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011 ،وكذا في تناف صريح مع الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية (القانون 65.00) الذي يضمن حكامة رشيدة لتقديم العلاجات الطبية ذات جودة بمعزل عن الإكراهات المالية لمؤسسات التدبير. وذكر بلاغ الفدرالية أن موقفها هذا جاء بعد اجتماع مكتبها الفدرالي ،يوم الجمعة الماضي، بحضور ممثلي المجلسين الجهويين للصيادلة وممثلي الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب لمناقشة التداعيات الكارثية لهذه التعديلات على السياسة الدوائية والمنظومة الصحية بالمغرب وكذا على الأمن الدوائي وجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمؤمنين. وقد رفضت الفدرالية مجمل التعديلات ، المدخلة على مشروع القانون109.12 ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفصل 2 والفصل 138 من نفس القانون ، وفي نفس الوقت ، شددت الفدرالية على تشبتها بمقتضيات الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية . كما طالبت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ، بالتعجيل بتعديل فصول في القانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، خاصة الفصول 69 70 71 72 73 التي لم تعد تستجيب لإكراهات قطاع الصيدلة وتحديات المرحلة. ومن جهة أخرى أوضح البلاغ، أن الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب وكذا الهيئات الممثلة للمهنة لن نتنازل على حقوقها الدستورية في التعبير عن رفضها لما وصفته بالمخطط الجهنمي الذي يهدف إلى إعدام مهنة الصيدلة وإدخال المنظومة الصحية في النفق المظلم.
