هددت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، بحضور ممثلي المجلسين الجهويين وممثلي الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب، بخوض إضراب عام ردا على التعديلات المزمع إدخالها على مشروع القانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد. واتهم بلاغ صادر عن الفيدرالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالوقوف وراء الهجمة الشرسة التي تهدف إلى إعدام مهنة الصيدلة من خلال مسؤوليته عن «التضليل» الذي مورس على أعضاء مجلس المستشارين لتمرير هده التعديلات، ضمن «مؤامرة حيكت على حساب مستقبل المهنة والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية لمهنييها». وحذرت الفيدرالية من «التداعيات الكارثية» لهذه التعديلات على السياسة الدوائية والمنظومة الصحية بالمغرب، وجددت رفضها لهذه التعديلات التي قام مجلس المستشارين، وفق بلاغ صادر عقب نهاية الاجتماع، بالمصادقة عليها «خلسة»، ودون إشراك المهنيين، مع «انتهاج سياسة التضليل في تناقض تام مع مبدأ التشاركية الذي جاء به الدستور». وعبر البلاغ عن رفض الفيدرالية لهذه التعديلات التي وصفتها ب"الارتجالية جملة وتفصيلا" خاصة تلك المتعلقة بالفصل 2 والفصل 138، في مقابل تشبتها بالفصل 44، من مدونة التغطية الصحية.