من المنتظر أن يكون انعقد مساء أمس اجتماع للجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب لمناقشة تعديلات الفرق النيابية بشأن مشروع قانون الأحزاب. بعدما تم تأجيل اللقاء أكثر من مرة بسبب خلافات داخل فرق الأغلبية حول العتبة المطلوبة لحصول الأحزاب السياسية على الدعم المالي للدولة، ففي الوقت الذي يصر فيه كل من حزب الاتحاد الاشتركي وحزب الاستقلال على اعتماد نسبة 10%، يطالب الأحرار والحركيون بالإبقاء على النسبة الواردة في المشرروع، أي 5%، معتبرين مطلب شريكيهما في الأغلبية مطلبا إقصائيا. وباسثتناء فريق العدالة والتنمية، الذي طالب باعتماد نسبة 7% من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة، باعتبارها حلا وسطا، فإن باقي مكونات المعارضة البرلمانية تطالب بعدم تعديل النسبة. أما المجموعات النيابية فتعتبر نسبة 5% الواردة في مشروع قانون الأحزاب مبالغا فيها وتخفي رغبة لإقصاء بعض الأحزاب السياسية. وإذا كان المناصرون لرفع العتبة يفسرون مطلبهم بالرغبة في عقلنة المشهد الحزبي والسياسي المغربي، وتطهيره من ظاهرة البلقنة والتفتيت، التي ميعت المشهد السياسي لعقود من الزمن، فإن المتتبعين للحياة السياسية المغربية يتوقعون أن ترفض الحكومة أي تعديل بخصوص المادة ,35 وذلك مراعاة لواقع عدد من الأحزاب السياسية، بل لغالبيتها التي ستصبح بدون دعم مالي إذا اعتمدت نسبة 10 أو 7% كعتبة. وربما دون ذكر في المجالس والهيئات المنتخبة. واستبعد مصدر من داخل مجلس النواب إمكانية عقد دورة استثنائية للمناقشة والتصويت على مشروع قانون الأحزاب السياسية ثم إحالته على الغرفة الثانية، في أفق المصادقة عليه نهائيا قبل موعد افتتاح السنة التشريعية الجديدة يوم 14 أكتوبر المقبل، معتبرا أن الحيز الزمني لا يسمح بذلك على اعتبار أن مسطرة عقد دورة استتثنائية ليس بالسهولة التي يتصور البعض، ورجح المصدر نفسه أن لا يصادق على المشروع المذكور إلا في دورة أكتوبر المقبلة.
