لم تستطع لجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب إكمال مناقشة والتصويت على التعديلات بخصوص قانون الأحزاب السياسية مساء يوم الثلاثاء الماضي، حيث توقفت عند مناقشة المادة 47 ,التي تتحدث عن تمويل الاتحادات الحزبية. وقد عبرت المجموعات النيابية وممثلو بعض الأحزاب الصغيرة عن توجسها من رغبة الأحزاب الكبيرة رفع سقف العتبة التي تمنح الدولة بموجبها الدعم المالي للأحزاب السياسية، حيث اعتبر أحمد السباعي، عن اليسار الاشتراكي الموحد، أن البعض، في إشارة إلى الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، يريد أن يفصل القانون على مقاسه وبشكل يخدم مصالحه، مشيرا إلى أن حرمان الأحزاب التي لن تقدر على الحصول على نسبة من الأصوات تؤهلها لنيل دعم الدولة سيجعلها رهينة أصحاب المال والمصالح، وهو الأمر الذي لن يخدم الهدف المتوخى من القانون، وهو عقلنة وتطوير المشهد الحزبي المغربي. واعتبر أعضاء لجنة الداخلية أن تعديل المجموعة النيابية لليسار الاشتراكي الموحد، المتعلق بالمادة 25 مكرر مرتين، والقاضي بأنه من حق أعضاء الحزب اللجوء إلى القضاء عندما يقوم مسيرو الأحزاب باختلاس أموال وممتلكات الحزب، بأنه تعديل غير مبرر، على اعتبار أن قادة الأحزاب السياسية لا يتوفرون على امتياز قضائي وأنهم مثلهم مثل المواطنين في المتابعة القضائية، سواء تعلق الأمر باختلاس المال العام أو بأي جريمة أخرى، وأوضح وزير الداخلية بالمناسبة أن هناك قوانين أخرى مرتبطة بموضوع التعديل، ولا علاقة لها بقانون الأحزاب. وعلى عكس ما نشرته إحدى الصحف الوطنية، فإن التعديل المقترح لم يمر للتصويت أصلا حتى يكون له معارضون أو مناصرون ورافعو فيتو. يشار إلى أن لجنة الداخلية، التي لم تحدد بعد موعدا لاجتماع استكمال التصويت على تعديلات الفرق النيابية على قانون الأحزاب السياسية كانت قد توقفت عند المادة 47 التي تقدمت الحكومة فيها بتعديل ينص على دعم الحزب المنبثق عن الاندماج كذلك، شريطة حصوله مثله مثل الاتحاد الحزبي على 5 % من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة. وتأجيل مناقشة قانون الأحزاب السياسية والتصويت عليه داخل اللجنة إلى الأسبوع القادم يعني كما سلفت الإشارة في عدد سابق من التجديد أن المصادقة النهائية على القانون المذكور تأجلت لدورة أكتوبر المقبلة.
