مع قرب موعد انتهاء عمل هيأة الإنصاف والمصالحة في الأسابيع المقبلة، تنتظر العديد من أسر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إنصافها وإعادة الاعتبار لها مادياً ومعنوياً، ومن هذه الأسر مليكة أولحوس، بنت مجاهد قاسم أولحوس، الذي قالت ابنته إنه اختطف في آخر شهر شتنبر 1970 في مدينة الدارالبيضاء وعمره يناهز 27 سنة، وتضيف أنه توفي في معتقل درب مولاي الشريف بعد أشهر قليلة تحت وطأة التعذيب قبيل محاكمة مراكش الشهيرة في سنة .1971 وفي هذا الصدد تطالب مليكة، التي لم يكتب لها رؤية أبيها لأنه اعتقل وهي في بطن أمها، هيأة الإنصاف والمصالحة بتسليم رفات أبيها ومنحها تعويضاً معنوياً ومادياً يراعى الوضع الاجتماعي الذي تعيش فيه أسرة الراحل، فالأسرة، حسب مليكة أولحوس، مازالت تعاني لحد الساعة من غياب دفترها العائلي بعدما احتجز ووثائق أخرى إثر مداهمة بيتها، مشددة على أنه دون الاستجابة لمطلب الإنصاف المادي والمعنوي وتسليم الرفات، فإن الملف لن يطوى نهائياً. وكانت مليكة قد قدمت لهيأة الإنصاف والمصالحة منذ فبراير 2004 الوثائق المتعلقة بالملف الحقوقي لأبيها ولم تتوصل لحد الآن بأي إفادات من الهيأة، وكلما سألت عن مصير ملف أبيها يرد عليها بالقول إن عليها الانتظار إلى حين صدور القرارات بخصوص جميع الملفات المعروضة. وقبل ذلك كانت هيأة التحكيم المستقلة للتعويض لدى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد أصدرت مقرراً في ثاني يناير 2003 بخصوص ملف أولحوس يقضي بتلسيم مليكة تعويضاً مقداره 460 ألف درهم، وهو التعويض الذي اعتبرته مليكة ضئيلاً، طالبة منحها تعويضاً آخر. وتقول مليكة أولحوس إن ملف أبيها يهم تجاوزات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل تحت التعذيب والكذب في محضر الشرطة، وتنصل هذه الأخيرة من مسؤولية قتله، والتزوير في التقرير الطبي الذي أنجز آنذاك بخصوص أسباب الوفاة.