أبلغت السلطات التونسية أول أمس الأربعاء نقابة الصحافيين التونسيين أنه لن يكون بإمكانها عقد مؤتمرها التأسيسي المقرر في السابع من شتنبرالمقبل، حسب ما أعلن لطفي حاجي، رئيس اللجنة التأسيسية لهذه النقابة . وقال حاجي إنه تلقى هذا القرار من إدارة الأمن في تونس، حيث استجوب أول أمس في شأن بيان أعلن على شبكة الإنترنت موعد انعقاد المؤتمر والنشاطات المقررة خلاله. وأضاف أن مسؤولا كبيرا أبلغني أن السلطات قررت منع مؤتمرنا وكذلك الندوة التي كانت مقررة بهذه المناسبة. وأوضح أن دعوات وجهت إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد الدولي للنقابات الحرة ونقابات مغربية وجزائرية ومصرية، للمشاركة في هذا المؤتمر والندوة المصاحبة له. وأكد حاجي أنه رفض التوقيع على الاستجواب الشفهي الذي قامت به الشرطة حول الطابع غير الشرعيللنقابة رغم أنه غير مخالف للقانون. وقالت السلطات التونسية إن نقابة الصحافيين التونسيين هي منظمة مجهولة قانونيا ولا يمكنها على هذا الأساس المبادرة إلى تنظيم أي نشاط في البلاد. وأضاف المصدرأن السلطات لفتت مرات عدة نظر حاجي إلى ضرورة احترام القوانين في البلاد التي تنص على الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تشكيل جمعيات. ولكن قانون العمل التونسي لا يخضع إنشاء النقابات لموافقة مسبقة من السلطات وينص فقط على ضرورة إبلاغ السلطات بالأمر وتسليمها الوثائق التأسيسية، وهو إجراء أنجز بشكل صحيح حسب ما أعلنت اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين. وكانت هذه النقابة تأسست في ماي 2004 من قبل نحو 150 صحافيا، وأوضحت أن هدفها هو الدفاع عن حرية الصحافة وشروط العمل والأخلاق المهنية.