أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش أول أمس ملف سكان دوار بكارة إلى فاتح شتنبر المقبل، كما رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين. ونظم سكان دوار بكارة مسيرة باتجاه منزل عامل الإقليم، تدخلت على إثره قوات الأمن لمنعهم مما أدى إلى إصابات في صفوف المحتجين. وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الشرطة القضائية أساءت معاملة الصحافيين وقالت إنها تلقت أوامر بذلك من النيابة العامة، وأضافت الرسالة أن ممثلي وسائل الإعلام لم يدخلوا إلى قاعة الجلسات إلا بعد احتجاج هيأة الدفاع والنقابة الوطنية للصحافة المغربية. ودعت النقابة السلطات القضائية والإدارية المسؤولة عن النيابة العامة إلى فتح تحقيق فيما تعرض له الصحافيون وممثلو وسائل الإعلام بباب المحكمة. يذكر أن عدد المتابعين في الملف 20 متهما 15 منهم في حالة اعتقال 12 امرأة وقاصرة ورجلان، فيما يوجد خمسة في حالة سراح. وتعود وقائع القضية إلى يوم 15 غشت، حيث نظم السكان وقفة احتجاجية على ما وصفوه بالسطو والاحتلال الذي ستعرفه أراضي الجماعة السلالية من قبل أحد المنعشين العقاريين.