استدراكا وتوضيحا لما جاء في المقال الذي صدر في جريدة التجديد الموقرة على الصفحة الأولى من عدد 1212 بتاريخ 8 غشت الجاري تحت عنوان مظاهرة غير مرخص لها تحدث فوضى وبلبلة بسيدي إفني، أجدني كمواطن عايش تفاصيل هذا الحدث مضطرا للرد على مغالطات جاءت مجانبة للصواب ولم تنقل حقيقة ما جرى يوم الأحد 7 غشت 2005 بمدينة سيدي إفني، إذ إن المثل الشائع يقول: ليس من رأى كمن سمع. وتنويرا للرأي العام أؤكد أن الاحتجاج الذي عبر عنه أزيد من 10000 مواطن لم يكن مظاهرة غير مرخص لها، كما جاء في المقال، بل هي مسيرة تبنتها هيئات مسؤولة من المجتمع المدني لم تتلق أي قرار منع بعد أن وضعت التصريح لدى السلطات المحلية. وإذا كان الانضمام إلى إقليمكلميم أو إحداث عمالة بالإضافة إلى باقي المطالب التنموية المشروعة التي من شأنها فك العزلة والتهميش عن هذه المنطقة تعتبر في نظر البعض كما جاء في المقال مطالب عادية فكيف يتجاهلها المسؤولون ويغضون عنها الطرف، ولم يتم تسجيل أي استجابة لها منذ سنة ,1969 تاريخ استقلال مدينة سيدي إفني. ورغم الاستفزاز الذي عاشه مواطنو مدينة سيدي إفني من تطويق لجميع منافذها ووضع الحواجز ونشر للقوات العمومية بشوارع المدينة قبل المسيرة بليلة مع تطويق كامل للنقطة التي كان من المقرر انطلاق المسيرة منها، أقبل المواطنون على المشاركة بكثافة منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، حيث تم استفزازهم في أكثر من موقف، إلى أن نشبت استباكات بين رجال الأمن والمواطنين الذين لم يجدوا بدا من الدفاع عن أنفسهم بالحجارة وغيرها في مواجهة الضرب العشوائي والقنابل المسيلة للدموع، مما خلف إصابة حوالي 10 مواطنين وأزيد من 50 فردا من القوات العمومية، في الوقت الذي يشير فيه المقال إلى إصابة 14 رجل أمن فقط، ويتفادى ذكر عدد المواطنين المصابين، كما أوضح للرأي العام أن خبر استدعاء 26 من المحتجين في المسيرة للتحقيق معهم لا أساس له من الصحة اللهم ما عايشناه من اعتقال أربعة مواطنين من المحتجين من بينهم امرأة، وأمام حالة الاشتباك التي تتحمل فيها السلطات المسؤولية باستفزازاتها بادرت مجموعة من أبناء المدينة إلى الدخول في حوار مع السلطات الإقليمية، وبعد أن حملوها مسؤولية ما يمكن أن تسفر عنه هذه المواجهات إذا لم تتوقف، تم الاتفاق على رفع الحصار المضروب على المدينة وسحب قوات الأمن من الشوارع والإفراج الفوري على كل المعتقلين لتستمر المسيرة في جو من الانضباط والمسؤولية والروح الحضارية، وقد رفع المحتجون شعارات تتعلق أساسا بمطالبهم المشروعة رافعين صور صاحب الجلالة والأعلام الوطنية ولم يسمع أو يرفع أي شعار يوحي بأي نزعة أو فكرة انفصالية. ونعتبر مثل هذا الادعاء محاولة للفت الانتباه عن المشاكل الحقيقية التي تغرق فيها منطقتنا. أما سكان مدينة سيدي إفني وأيت باعمران فليسوا في حاجة للمزايدة في مثل هذه القضايا فتاريخ المنطقة ورصيدها النضالي خير شاهد على صدق وطنيتهم.