استمعت الشرطة القضائية بمفوضية مرتيل، مساء الإثنين 9 ماي 2016، إلى محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بناء على شكاية كان قد تقدم بها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، بتاريخ 2 يونيو 2015 ضد الرئيس السابق لبلدية مرتيل، بخصوص قيامه بمنح رخصة بناء وهدم فوق قطعة أرضية تابعة لإدارة الأملاك المخزنية لفائدة سيدتين. رئيس المرصد الشمال أوضح في شكايته أن القطعة الأرضية التي توجد فوقها خربة، كانت مخصصة لبناء منشأة اجتماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2011. وتعود أطوار هذا الملف إلى ماي 2015 عندما لاحظ أعضاء من المرصد قيام مجهولين بأشغال داخل القطعة الأرضية، وهو ما دفعهم الى ربط الاتصال بقائد المقاطعة الأولى لاستفساره إن كانت الأشغال المنجزة مرتبطة بالمرفق السوسيو اجتماعي...، إلا أنه بعد البحث الذي أنجزته السلطات المحلية والاقليمية قررت إيقاف الأشغال بها تبين أن "ح. ا"، منح رخصة بناء لسيدتين فوق ملك عمومي، وهو ما يعد تفويت أملاك عامة إلى الخواص وجناية يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي. وفي هذا السياق، أكد مرصد الشمال في بيان توصلت "جديد بريس" بنسخة منه، على أهمية سيران البحث إلى نهايته وإحالة ما اعتبره المرصد "المتورطين" في هذا الملف إلى العدالة، خصوصا أن الأمر يتعلق بوعاء عقاري واقع وسط المدينة، كان مخصصا لغرض اجتماعي فإنه يطالب عامل المضيقالفنيدق باعتباره الرئيس الاقليمي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على ضرورة الاسراع بعملية إخراج المرفق السوسيو اجتماعي إلى حيز الوجود.