طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق في عمليات مكثفة للتجزيء والتقسيم والبناء العشوائي والسري يقوم بها «مقاولون ومبيضو أموال ومنتخبون على مستوى مدينة مرتيل ( عمالة المضيقالفنيدق ) في مخالفة لجميع القوانين والمراسيم والدوريات ذات الصلة بقانون التعمير وإنشاء التجزئات السكنية والتقسيم وأداء الجبايات الجماعية ...ومخالفة تصميم التهيئة للمدينة». و أوضح المرصد في شكاية لوزير الداخلية «أن عمليات التقسيم والبناء العشوائي في تشييد تجزئات سكنية عشوائية على امتداد حي احريق وحي الواد المالح تتم بترخيص من طرف رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل دون سلك المسطرة القانونية المتبعة في هذا الشأن، وهو ما يعني إحداث أحياء عشوائية جديدة وعملية إنتاج متكررة لمظاهر الجريمة والانحراف والتطرف وغيرها» .... و استغربت ذات الهيئة الحقوقية لموقف السلطات المسؤولة بالمنطقة «التي تعمل على مد قنوات الصرف الصحي وإيصال الماء والكهرباء إليها بأموال عمومية عوض أن تأمر بإيقاف عمليات بنائها وتطبيق القانون في حق المعنيين «. و هو ما اعتبرته «تقصيرا واضحا في مهامها على ضوء تغاضيها عن تفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حق من ثبت تورطه في مخالفة القانون على مستوى التدبير الجماعي لمدينة مرتيل» . هذا و ذكر المرصد في شكايته بأن وزارة الداخلية أصدرت خلال 30 دجنبر من السنة الماضية مجموعة من قرارات العزل في حق رؤساء العديد من الجماعات الحضرية والقروية ومن بينهم «قرار عزل علي امنيول الرئيس الجماعي لمرتيل ونائبه الأول عبد الخالق بنعبود دون تفعيل للمسطرة القضائية» خلافا لتفعيل «شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة». و هو «ما خلف نوعا من الاستياء لدى الرأي العام «. المرصد ذهب أبعد من ذلك من خلال شكايته ، معتبرا أن «عدم محاسبة المتورطين في الجرائم والمخالفات ذات الصلة بتسيير وتدبير المرفق العمومي» هو بمثابة « تزكية « من طرف الجهات المعنية مما أدى إلى استمرارها ميدانيا «من خلال منح أزيد من 200 رخصة بناء ورخص التقسيم والإعفاء عن الأراضي غير المبنية أغلبها خارج الضوابط القانونية ومخالفة لها، مهددة بذلك حياة وسلامة المواطنين»، مشكلة مصدر «اغتناء غير مشروع من طرف منتخبين ...» وطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان ب « ضرورة إيقاف مخالفات التجزيء والبناء العشوائي، و كذا عمليات إيصال الماء والكهرباء ومد قنوات الصرف الصحي إلى التجزئات العشوائية بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإحالة المتورطين في جرائم منح رخص البناء وشواهد التقسيم والإعفاء على الأراضي غير المبنية وغيرها من الرخص خارج الضوابط القانونية، على العدالة».
