وجه مرصد الشمال لحقوق الانسان، الذي يوجد مقره بمدينة مارتيل، اتهامات صريحة لرئيس المجلس البلدي لمارتيل بالترامي على قطعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية وتفويتها للخواص. وبحسب رسالة موجهة إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الجهوي للحسابات ولعامل إقليمالمضيقالفنيدق ومدير الأملاك المخزنية، فإن المرصد وبعد اتصاله بقائد المقاطعة الاولى بمرتيل، على إثر أشغال كان يقوم به مجهولون فوق قطعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية بشارع خالد بن الوليد بمرتيل، وهي القطعة التابعة لإدارة الأملاك المخزنية وكانت مخصصة لبناء مشروع اجتماعي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تبين له أن رئيس المجلس البلدي لمرتيل قام بمنح رخصة بناء عمارة من أربعة طوابق فوق القطعة الأرضية المذكورة لفائدة السيدتين : «ف . ز» ، «و ي .» وشدد المرصد في رسالته على أن رئيس المجلس البلدي منح الرخصة المذكورة دون احترام أدنى للقوانين الجاري بها العام ، ومنها قانون التعمير وكذا محاولا تفويت أملاك عامة للخواص، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. وطالب المرصد بفتح تحقيق مع رئيس المجلس البلدي لمرتيل حول الدوافع الكامنة وراء تفويته لقطعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية الى الخواص، ومنحه رخصة بناء خارج الضوابط القانونية، وكذا الاستماع للجهة المستفيدة من هذا الاستيلاء، والوقوف على طريقة استيلائهما على القطعة الارضية المذكورة ، مع ضرورة تقديم جميع من ثبت تورطه في الجريمة للمحاكمة.