على بعد يوم واحد من موعد بداية تقديم الترشيحات لمجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات، ما زالت العديد من الأحزاب تعيش صراعات وسباقات بين أعضائها من أجل الظفر برئاسة اللوائح الانتخابية، وترتفع حرارة السباق في المدن الكبرى الست، حيث سيعمل بنظام وحدة المدينة وانتخاب عمدة لها. وتعيش الديمقراطية الداخلية أكبر امتحان لها هذه الأيام داخل أحزاب لا تمل صباح مساء من نعت ذاتها ووصفها بالديمقراطية والتقدمية، حيث لم يتخلص بعضها بعد من الترشيحات العائلية أو المفروضة على القواعد ضدا على رغبتها. الأمر الذي يدفع الغاضبين داخل هذا الحزب أو ذاك إلى تشكيل لوائح مستقلة والتقدم للانتخابات بعيدا عن العباءة الحزبية، وربما خوض حملات مضادة ضد أحزابهم، التي لم تكن برأيهم ديمقراطية في اختيار اللوائح ووكلائها، فضلا عن المنافسة التي ستكون حادة على منصب عمدة المدينة، ويؤكد هذا ما نقلته الصحافة عن حال كثير من الأحزاب هذه الأيام، وخاصة في المدن الكبرى. وسيخضع الترشيح للمنصب المذكور لتنافس، وربما صراع محتدم داخل الأحزاب التي ستتمكن من تغطية كافة دوائر المدن المعنية بنظام وحدة المدينة والعمودية، وهو ما عكسته بوضوح حالة حزب الاتحاد الاشتراكي في الدارالبيضاء على سبيل المثال. ففي الوقت الذي نشرت فيه جريدة الاتحاد الاشتراكي (4/8/03) بلاغا للكتابة الوطنية للحزب بالمدينة تخبر فيه أنه تم، وبحضور الكاتب الأول للحزب الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي "اختيار الأخ خالد عليوة عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني عن دائرة أنفا لرئاسة فريق المرشحين الاتحاديين لمجلس المدينة"، بما يفيد أن الاختيار صار قرارا معتمدا، نجد أن جريدة الأحداث المغربية تنشر أكثر من مرة أخبارا مفادها أن خالد عليوة كان من بين الأسماء التي أقصيت عن طريق التصويت، وأنه تقدم بترشيحه هاتفيا أثناء سفره إلى الخارج، أو أن العديد من مناضلي فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسيدي عثمان احتجوا صبيحة يوم السبت الماضي بمقر الحزب بالرباط على ما وصفوه بعدم احترام مداولات مكتب الفرع في الترشيحات للانتخابات الجماعية القادمة، واعتماد اللجنة المكلفة بإعداد اللوائح على الإسقاط، متهمين خالد عليوة بفرض بعض المرشحين، و إصراره على تعيين أشخاص يحظون بثقته، كما أشارت جريدة الأحداث المغربية إلى أن المحتجين انتقدوا ما وصفوه بصفقة تفويت الدارالبيضاء بعيدا عن إرادة المناضلين، وأن ثمة احتجاجات متصاعدة في فروع الدارالبيضاء على نتائج الترتيب الذي أعدته لجنة المدينة، وأضافت الجريدة المذكورة حسب مصادرها أن ترشيح أغلب أعضاء اللجنة في مقدمة اللوائح كان سببا في تحكم خالد عليوة في تسيير أشغالها. وعادت جريدة "الأحداث المغربية" لتخبر القراء مرة أخرى أنها علمت أن محمد كرم (أحد المساهمين في مالية الجريدة) عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ونائب بمجلس النواب عن مدينة الدارالبيضاء، سلم المكتب السياسي رسالة شرح فيها كافة الخروقات التي شابت ترشيح خالد عليوة للتقدم باسم الحزب للانتخابات الجماعية المقبلة لمهمة عمدة مدينة الدارالبيضاء. مشيرة إلى أنه لا يعترف بالبيان أو البلاغ الذي سبق ذكره، والذي أعلنت فيه لجنة المدينة عن ترشيح عليوة للمنصب سالف الذكر، على الرغم من أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الرحمان اليوسفي، هو الذي ترأس الاجتماع. وكان محمد كرم قد أكد في تصريح أول أمس الثلاثاء لصحيفة الشرق الأوسط بأن ترشيحه لمنصب عمدة الدارالبيضاء ما زال قائما ولم يسحبه وليست لديه نية في فعل ذلك. وأوضح مصدر من حزب الاتحاد الاشتراكي لالتجديد أن أمر اختيار خالد عليوة لرئاسة فريق المرشحين الاتحاديين لمجلس المدينة، حسم بشكل قانوني ووفق مقررات وهيآت الحزب المخولة. ولا صحة لما تنشره جريدة الأحداث المغربية. من جهة أخرى أفادت مصادرنا بالدارالبيضاء أن خالد عليوة، وإن كان الحزب اختاره لما سبق ذكره، فإنه قد يعاني من بعض المشاكل، من قبيل حملة مضادة من طرف أنصار محمد كرم. المحللون والمتابعون للحياة الحزبية المغربية يرون أن ما سبق ذكره يجد تفسيره في لعبة شد الحبل أو الصراع الذي يوجد داخل الحزب المذكور بين تيارين عريضين، تيار اليازغي وأتباعه، بما فيهم محمد كرم، أو ما يصطلح عليه بحزبالأحداث المغربية، وتيار عبد الرحمان اليوسفي، ولا تفتأ شقة الخلاف بينهما تتعاظم في أكثر من موضوع. يشار إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي ركز جهوده على مدينة الدارالبيضاء، ويرغب في أن تكون له في مجلسها مكانة قوية. ومهما يكن، فإن المتتبعين يستبعدون إمكانية حصول أي حزب على أغلبية مجلس مدينة الدارالبيضاء، تمكنه من الحسم في منصب العمدة لصالحه، نظرا لطبيعة نمط الاقتراع المتبع بالأساس، الأمر الذي سيجعل تولي المنصب المذكور رهينا بتحالفات أو توافقات سياسية بين الأحزاب المتنافسة. ويذكر أن جريدة الأحداث المغربية خاضت حملة لا هوادة فيها على خالد عليوة منذ أن علمت بعزمه على ولوج حلبة الانتخابات الجماعية وما يتبعها. وأغضبها حواره مع الصحيفة، و قراءته لأحداث 16 ماي، المخالفة تماما لما سبق أن صرح به قياديون آخرون من الحزب نفسه عبر وسائل الإعلام العمومي وغير العمومي، حيث اعتبر خالد عليوة أن التاريخ لا يصنع بانتهاز الفرص واستئصال المخالفين، وإنما بالبرامج والاستراتيجيات، محملا مسؤولية الأحداث لإخفاق منظومة الإدماج الاجتماعي والمنظومة التربوية وتعثر التربية السياسية. محمد عيادي