تبادلت الحكومة الفرنسية والمعارضة اللوم بسبب الارتفاع المتزايد لعدد ضحايا موجة الحر التي تلف البلاد منذ فترة وأدت إلى وفاة ما لا يقل على 3000 شخص. وقد طالب مسؤولون رفيعو المستوى من حزبي الخضر والحزب الاشتراكي وزير الصحة، جين فرانسوا ميتي بالاستقالة من منصبه. ويطالب الاشتراكيون في الأثناء نفسها بإجراء تحقيق في طريقة تعامل الحكومة الفرنسية مع الوضع الذي كان ضحيته الكبرى كبار السن. ولم تعلن الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ إلا بعد أسبوع من تفشي الوضع الناجم عن درجات الحرارة القياسية. وقد عانت فرنسا خلال الأسبوعين الماضيين من موجة حر لم يشهد لها مثيل في القارة الأوروبية، حيث أكد مكتب خدمة الجنائز العام، أكبر متعهد لدفن الموتى في فرنسا، إنه تعامل مع حوالي 3230 وفاة من 6 غشت إلى 12 من الشهر نفسه، مقارنة ب 2300 حالة في الأسبوع في المعدل العام، بزيادة نسبتها 37 في المائة. ولم تكشف ألمانيا وإيطاليا الأرقام المتعلقة بالوفيّات ذات العلاقة بالحرارة، استنادا إلى صعوبة الحصول على مثل هذه الأرقام، لأن الحرارة قد تكون أحد العوامل التي تؤدي إلى وفاة الشخص. وبحسب إحصاءات الأطباء، فإن حوالي 30 شخصا كانوا يتوفون يوميا في منطقة باريس، لكن هذه السنة، تصاعد العدد إلى أكثر من 180 في اليوم. وإذا ما واصلت المؤشرات الفرنسية الأولية حول الخسائر في الأرواح ذات العلاقة بالحرارة المرتفعة، ارتفاعها، فستكون بين أعلى الأرقام التي سجلت في السنوات الأخيرة، وفقا لمسؤولين في منظمة الصحة العالمية بجنيف.
