نوه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالحركية التي عرفها موضوع اللغة العربية في الآونة الأخيرة معتبرا أنها تحولت إلى قضية مشتركة وهمّ لعدد من الفاعلين الرسميين والمدنيين. وسجل الائتلاف في بلاغ له عقب عقد تنسيقيته الوطنية السبت المنصرم؛ تزايد التظاهرات الرسمية والمدنية والإعلامية الموجهة لخدمة اللغة العربية والدفاع عنها، مشيرا إلى أنه وإن كانت لا ترقى إلى مستوى الحاجة الكبيرة لتعزيز حضور اللغة الوطنية الرسمية والاعتزاز بها، إلا أنها تطمئن على وجود حركية وتحول في هذا الاتجاه. من جهة أخرى، قال ائتلاف العربية إن هناك بالمقابل استمرار محاولات العديد من الأطراف "الفاقدة للشرعية المجتمعية والشعبية" فرض اختياراتها على المغاربة والتشويش على مستقبلهم الفكري والتربوي، منقلبة على مقتضيات النص الدستوري بل وحتى عن "رؤية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي" تضيف الهيئة. وحسب الهيئة التي يترأسها فؤاد بوعلي فإنه بالرغم من الآمال التي فتحها دستور 2011 وقناعة مختلف الأطياف المجتمعية بضرورة سن سياسة لغوية مندمجة تحفظ الأمن اللغوي والثقافي للمغاربة، إلا أن مجريات النقاش الحاصل تهدد كل محاولات تنزيل النص الدستوري الذي أقر الانفتاح دون المساس بمقومات الهوية المغربية. ودعا الائتلاف الوطني الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة، لتفادي ما سماه محاولات "بعض" أعضائها التراجع عن توافقات المغاربة مما سيضر بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال وإشعاع المغرب الحضاري. كما عبر عن رفضه لما وصفه بمحاولات الانقلاب على النص الدستوري وتراكمات الهوية الوطنية الموحدة والمتعددة التي نص عليها الدستور المغربي وبناها المغاربة عبر قيم العيش المشترك بغية فرض لغة المستعمر. هذا ودعا الائتلاف لتنزيل رصين "للرؤية الاستراتيجية" وفق سياسة متجانسة ومنسجمة مع روح الدستور، مؤكدا على ضرورة الانفتاح اللغوي الذي لا يعني القفز على مقتضيات الهوية المغربية التي تعتبر العربية ركنا أساسا فيها.